بدأت جهات حكومية حملة مبكرة من أجل ضمان تمرير التعديلات الدستورية المقترحة في الحوار الوطني الشامل خلال الاستفتاء المقرر إجراؤه قبل نهاية السنة الجارية
وحسب معلومات حصلت عليها "السفير" فإن وفودا شبه رسمية اتصلت بعدد من الوجهاء وشيوخ القبائل لحشد دعمهم للتعديلات الدستورية، وشرح اللبس إزاءه.
وتواجه السلطة وأحزاب الموالاة تحديا صعبا من قبيل التحدي الذي واجه دستور 20 يوليو 1991(الجمهورية الثانية) المتضمن حسم إشكال الهوية؛ في جو مشحون؛ واستطاع في نهاية المطاف تسجيل نسبة مشاركة مرتفعة تجاوزت 76 % ؛ وبلغت نسبة التصويت يومها 97%.
ولا تمكن مقارنة الاستفتاء على دستور الجمهورية الثالثة ـ رغم أنه لا يتضمن إلا تحسينات على غرار استفتاء 2006 ـ من حيث الأجواء العامة التي يجرى فيها، إلا بدستور الجمهورية الثانية.
ويرى مراقبون أنه سيتم في النهاية تمرير التعديلات الدستورية ولكن بنسبة أقل - ربما بكثير - بسبب رفض قوى وازنة في المعارضة لها، حيث يمكن لهذه القوى أن تعمل على احد أمرين، إما دعوة أنصارها لمقاطعة التصويت على الاستفتاء حتى تحرج السلطة أخلاقيا بتدني نسبة المشاركة، وإما أن تعبئهم للتصويت ب "لا".
وبناء على أن أطرافا عديدة في السلطة وداعمي التعديلات الدستورية باتوا مقتنعين أن مخاض الدستور سيكون عسيرا إلى حد ما، فالتركيز الآن يتجه إلى أن يتم ميلاد الجمهورية الثالثة دون اللجوء لعملية قيصرية.
أما المواطن العادي غير المتسيس المنهمك في تحصيل قوت يومه؛ فينسجم موقفه من التعديلات مع "كاف" قديم قيل خلال استفتاء "ديغول" في خمسينات القرن الماضي:
وي ونون إلا خيارات والمخيًر ماهُ مغبون
وي أمحاليً فالحسنات وأمحاليً فالفظً نون.
