أشار تقرير من البنك الدولي أن اقتصاد منطقة “إفريقيا جنوب الصحراء”, سجل “رقما قياسيا” من الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال بالنسبة لأصحاب المشاريع، العام الماضي، وفق تقرير للبنك الدولي.
ووفق التقرير لممارسة أنشطة الأعمال 2017، لمجموعة البنك الدولي، الصادر الثلاثاء “تبنت 37 من إقتصاديات المنطقة 80 إصلاحا في المجمل، العام الماضي، أي بزيادة تقدر بـ 14% مقارنة بالعام الماضي. وقد نفذت نصف هذه الإصلاحات من قبل الدول الأعضاء الـ 17 في منظمة توحيد قانون الأعمال في إفريقيا “.
وتشمل هذه الإصلاحات مؤشر “تنظيم الإعسار المالي (18 إصلاحا)، يليها مؤشر” بعث المؤسسات ” بمجموع 15 إصلاحا.
وفي التقرير، ذكرت النيجر التي سبق لها حذف إجراء التحقق من مطابقة المنتجات قبل الشحن، وموريتانيا، التي تمكنت من تقليل الوقت في إعداد وتقديم البيانات الجمركية للصادرات والواردات، كمثال في مجال “إصلاحات تسهيل التجارة عبر الحدود”.
واعتمدت 7 اقتصادات الإصلاحات في هذا القطاع، وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 .
وأدرج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، للمرة الأولى “المساواة بين الجنسين في ثلاثة من المؤشرات وهي: إنشاء الأعمال التجارية، ونقل الملكية وتنفيذ العقود”.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير، إلى أن 13 من إقتصادات المنطقة تمتلك قوانين تخلق حواجز إضافية للنساء صاحبات المشاريع، على غرار “بنين والكاميرون وغينيا بيساو”.
واحتلت دولة موريشيوس، التي حلت في المركز 49 عالميا، أفضل مرتبة في المنطقة، فيما جاءت رواندا في المركز 56 في العالم.
وتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2017: تكافؤ الفرص للجميع”، هو منشور رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو الطبعة الرابعة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها، وفق الموققع الرسمي للبنك الدولي.
ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عددا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا من أفغانستان إلى زيمبابوي، حسب البنك الدولي.
