بات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، من خلال بعض قيادييه وأعضاء في لجنته الإعلامية، يتحكم في مفاصل مؤسسات الإعلام العمومي بما فيها التي أصبحت فيما بعد "ذات خدمة عمومية" ..
فقد أحكم الحزب قبضته على إدارات مؤسسات الإعلام العمومي من خلال تعيينات متتالية لقياداته لتتصدر بذلك قائمة المناصب المؤثرة في تلك المؤسسات، وكأن الحزب الحاكم أراد من خلال السيطرة عليها أن يؤكد للرأي العام أنه يتحكم في كل شيء وهو المخول الوحيد لتصدر المشهد الإعلامي برمته.
إن سياسة التحكم في المشهد الإعلامي من خلال تمكين شخصيات عرفت بولائها "الزائد" ودفاعها المستميت عن حزب حاكم، تعيدنا إلى حقب غابرة كالحزب الواحد والهياكل..، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجعلنا نتقدم ولو لخطوة إلى الأمام، فما دام إعلامنا العمومي محتكر ومختزل في حزب واحد يعكس توجهاته ويمنح الأولوية لناشطيه، في حين تغيب بقية مكونات الطيف السياسي، وتحرم من حقها في التعبير عن آرائها وأطروحاتها، فلا مجال إذً لتكريس الديمقراطية ودولة المؤسسات.
لسنا على خلاف شخصي مع من استفادوا من التعيينات الأخيرة، بقدر ما أصبحنا نستشعر الخطر من تحكم حزب واحد في مؤسسات يفترض أنها تقدم خدمة عمومية لجميع الموريتانيين بغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم الاديلوجية.
السفير
