رشحت معلومات خطيرة عن حملة التفتيش واسعة النطاق التي أعلن عن بدئها الأسبوع الماضي؛ والتي تشترك فيها المفتشية العامة للدولة ومفتشيات الوزارات؛ حيث تتولى الأولى تفتيش المؤسسات ذات الطابع العمومي أو شبه العمومي؛ فيما تتولى الأخيرة تفتيش وتدقيق حسابات قطاعاتها الوزارية.
وشكك مراقبون في جدية الحملة الجارية بدليل إسناد تفتيش ثلاث وأربعين مؤسسة إلى مفتش واحد؛ وكذلك إسناد تفتيش مؤسسات إلى أشخاص تربطهم صلات قربى وطيدة جدا بمسيريها.
واعتبر البعض أن التفتيش الحالي تشوبه أهداف سياسية واضحة؛ وربما يستهدف بعض من يشك في ولائهم المطلق للنظام، في ظل الحديث عن استفتاء وانتخابات مبكرة.
