دأبت الحكومة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة على الاحتيال على التقاعد بالاحتفاظ بالموظفين "المرغوب فيهم سياسيا" بعد تقاعدهم، أو بإحالتهم إلى التقاعد ثم تشغيلهم في أماكن أخرى، بتعليمات مباشرة من الوزير الأول يحي ولد حدمين، رغم صدور مقرر موقع من طرفه يمنع تشغيل المتقاعدين.
وفي حين يعاني آلاف الشباب من حملة الشهادات العاطلين عن العمل من بطالة خانقة؛ فإن أصحاب الحظوة من المتقاعدين لا يحالون إلى المعاش إلا ليكتب لهم عمر مهني جديد؛ وأحيانا يحصلون على رواتب خيالية دون أن يقدموا مقابلها أي خدمة مستندين إلى علاقاتهم القوية في الوزارة الأولى التي توفر لهم الحماية من القانون.
وبالطريقة نفسها أجبرت مؤسسات وقطاعات على الإبقاء على متقاعديها من خلال توقيع عقود عمل وخدمة معهم بعد إحالتهم للتقاعد تسمح لهم بالعمل فيها مجددا، وهو ما يدفع تجمعات العاطلين لاتهام الحكومة بالعمل على إطالة أمد بطالتهم بمنح المتقاعدين فرصا مضاعفة، وإبقائهم في وظائف تحتاج دماء جديدة.
