أصبحت الانتخابات الأمريكية قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى غايتها وهي فوز أحد المرشحين بمنصب الرئيس، وخروج الآخر ليغرد خارج سرب البيت الأبيض الذي سيقود أمريكا في الداخل والخارج على مدى 4 سنوات، لكن كل مرشح يراهن حتى الساعات الأخيرة على أنه سيكون الرئيس القادم مستندًا إلى برنامج انتخابي يزعم أن يرسم مستقبلاً مشرقًا للأمريكيين في الداخل والخارج.
ويعتمد كل مرشح في برنامجه الانتخابي على تبني عددًا من القضايا التي تهم الرأي العام وتمثل محط أنظار الناخبين الذين يسعى لاسترضائهم بوعود نظرية تخطاها مرشحا الرئاسة الأمريكية بالحديث تحقيق بعضها في الـ100 يوم الأولى بعد فوز أي منهما بمنصب الرئيس.
يعتمد برنامج دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، على تناول عدة قضايا في مقدمتها الإعفاءات الضريبية للطبقة الوسطى وإصلاح الأنظمة التعليمية والصحية وإنهاء قانون الشركات الخارجية العاملة في الولايات المتحدة "الملاذات الضريبة".
يريد ألا يدفع أي شخص يكسب أقل من 250 ألف دولار أي ضريبة على الدخل، وسيخفض الضرائب على الشركات الأمريكية بنسبة 15 %.
سيسمح للشركات متعددة الجنسيات التي تضع أموالًا في الخارج بإعادة أموالها مقابل ضريبة تصل إلى 10 بالمئة.
قانون الطاقة والبنية التحتية: يشمل هذا القانون كل عمليات الاستثمار في مجال البنية التحتية للطاقة في أمريكا وخارجها بصورة تؤمن إمدادات الطاقة لأمريكا في المستقبل.
قانون التعليم: تعهد باستثمار حوالي 20 مليار دولار لتطوير وتحديث البرامج التعليمية، وأكد دعمه للمدارس المستقلة، وأنه سيساعد على بناء مدارس تناسب الأطفال الفقراء لكي يحصل كل أمريكي على حقه في التعليم.
إصلاح قانون التأمين الصحي: يريد إلغاء قانون الرعاية المعروف باسم "أوباما كير"، الذي يهدف إلى توسيع عدد الأمريكيين الذين يتمتعون بالتأمين الصحي، واستبداله ببرنامج يشمل كل الأمريكيين ضمن خطة صحية من شأنها إعادة السلطة إلى الولايات وتعمل وفقا لمبادئ السوق الحرة.
قانون حماية الأطفال وكبار السن: يهتم ترامب بهذا القانون الذي يشمل 24 مليون طفل تحت سن 6 سنوات بينهم 12 مليون طفل من أبناء العاملين، إضافة إلى كبار السن الذين لا يجدون عائلاً، ويريد ترامب تفعيل هذا القانون ليكون مقبولًا ويشمل الجميع.
إنهاء الهجرة غير الشرعية: سيعارض أي لجوء للسوريين في الولايات المتحدة، ويرحل الذين سبق وأن حصلوا على هذا الحق.
قانون السلامة الاجتماعية: ريد ترامب تفعيل قانون السلامة الاجتماعية الخاصة بحماية المجتمع من مخاطر الإرهاب ودعم الوسائل التكنولوجية الخاصة بمحاربة الإرهاب وتفعيل آليات المراقبة.
استعادة قانون الأمن القومي: هو قانون تم إصداره عقب الحرب العالمية الثانية لإعادة هيكلة وتنظيم المؤسسات الاستخباراتية في أمريكا، ويهدف إلى تأمين الحماية المستقبلية للولايات المتحدة وأمنها القومي عن طريق وضع سياسة أمنية شاملة تضم كل المؤسسات الاستخباراتية والأمنية بصورة تسمح لها جميعًا بالتنسيق فيما بينها.
القضاء على الفساد في واشنطن: يهدف هذا القانون للحد من تأثير الفساد على السلطة، ويُجرم استخدام المال للحصول على نفوذ سياسي، وهو قانون تم تصميمه ليكون فعالًا داخل المدن والولايات وضمن النظام الفيدرالي لحماية الحكومة الأمريكية من تسلل الفساد إليها، ويعتبر العامة جزء من النظام السياسي للدولة بصورة تمكنهم من محاربة الفساد في مهده.
