أطلقت قوى المعارضة التقليدية حملة نشطة لمناهضة التعديلات الدستورية المقررة في الاتفاق السياسي بين المشاركين في الحوار الأخير؛ وتستمر هذه الحملة القائمة التي ترفع لاءات عديدة منها ضد تغيير النشيد والعلم ومجمل التعديلات المقترحة حتى إجراء الاستفتاء.
وأعاد الاستفتاء المزمع إجراؤه قبل نهاية السنة فرز القوى داخل الساحة السياسية؛ وباتت هذه القوى منقسمة حول الدستور إلى قسمين: تيار "لا" الذي يعارض بالمجمل الاستفتاء ويضم إضافة إلى المعارضة التقليدية جناحي حركة أفلام والبعثيين الموريتانيين؛ في مقابل تيار"نعم" الذي يضم أحزاب الأغلبية.
وبحسب مراقبين فإن اتساع التحالف المناوئ للتعديلات الدستورية يمثل ضغطا سياسيا كبيرا على النظام وأنصاره؛ ولكنهم في الوقت نفسه يستبعدون أن يتراجع النظام عن التعديلات المقترحة.
