أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة أحالت اليوم الجمعة مشروع قانون يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له، الذي صادقت عليه أمس خلال اجتماعها الأسبوعي وذلك لإبداء الرأي.
وتقول المصادر التي أوردت الخبر "للسفير"، إن الحكومة أرفقت مشروع القانون بطلب فتوى حول أحقية رئيس الجمهورية في الدعوة للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة مباشرة ودون المرور بغرفتي البرلمان في ظل التجاذب القانوني المتعلق بالمادتين 38 و99 من الدستور.
