أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين اليوم قانونا مثيرا للجدل حول الامن الالكتروني يزيد القيود على حرية التعبير على الانترنت ،مما يثير مخاوف من تشديد الرقابة الصارمة والواسعة النطاق المفروضة أصلا على الفضاء الإلكتروني.
وينص القانون على أن الحكومة ستتخذ إجراءات لرصد، والدفاع ومعالجة مخاطر وتهديدات أمن الفضاء الالكتروني والتي جاءت من داخل الصين أو المصادر الخارجية، من أجل حماية البنية التحتية للمعلومات الرئيسية من الهجوم والتسلل والاضطراب والتدمير. وستبذل الجهود في معاقبة الأنشطة الإجرامية على الانترنت وحماية نظام الفضاء الالكتروني وأمنه.
ولا يسمح للمستخدمين الفرديين والمنظمات بتهديد الأمن على الانترنت أو استخدام الانترنت لإضرار الأمن والشرف والمصالح الوطنية، وفقا لنصوص القانون.
وتمنع جميع الأنشطة التي تحاول إسقاط النظام الاجتماعي وتقسيم الأمة وتقويض الوحدة الوطنية وتأييد الإرهاب والتطرف، حسب نصوص القانون والتي تمنع أيضا الأنشطة التي تضم التحريض على الكراهية العرقية والتمييز العرقي ونشر العنف والمعلومات الفاحشة على الانترنت.
