علمت "السفير" من مصادر خاصة أن الحكومة الموريتانية تخطط للتراجع عن إجراء الاستفتاء الشعبي الذي كان مقررا إجراؤه قبل نهاية السنة الجارية.
ووفق المصادر فإن الخطة البديلة تتمثل في عرض التعديلات الدستورية المقترحة على غرفتي البرلمان في دورة مؤتمر يجري الإعداد للدعوة لها في غضون أسابيع؛ وبحصول التعديلات المقترحة على ثلاثة أخماس 5/3 لتصبح سارية المفعول قانونيا، على غرار ما حدث في العام 2011.
وتقول مصادر "السفير" إن عاملين أساسيين فرضا اللجوء للخطة البديلة؛ أولهما عدم توفر الغلاف المالي لتغطية عملية الاستفتاء وإحجام الشركاء عن تمويل استفتاء يجري خارج دائرة الإجماع الوطني؛ وثانيهما ما أشارت إليه تقارير استخباراتية تؤكد صعوبة تمرير التعديلات الدستورية عن طريق الاستفتاء المباشر.
وفي سياق ذي صلة بدأ رئيس الجمهورية سلسلة لقاءات بأعضاء مجلس الشيوخ عن كل ولاية على حدة؛ وطغى الطابع الرسمي على هذه اللقاءات حيث أكد الرئيس لكل وفد أن قرار إلغاء مجلس الشيوخ ليس موجها ضد أشخاص وإنما يهدف إلى تفعيل اللامركزية والتنمية المحلية؛ ولم تتح للشيوخ فرصة النقاش مع الرئيس حيث أبلغوا قبل اللقاء أن عضوا واحدا من كل وفد يسمح له بالحديث.
وتشير معلومات مؤكدة إلى أن الجهود التي بذلتها أطراف في الحكومة ومؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم للضغط على أعضاء مجلس الشيوخ للانسجام مع التوجهات الرسمية لم تؤت أكلها؛ وما تزال هناك مخاوف من تنسيق عديد أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين للأغلبية مع المعارضة مما يطرح بجدية مسألة الثلث المعطل في حال اعتماد الحكومة خطة تمرير التعديلات الدستورية عبر البرلمان بدل عرضها للاستفتاء الشعبي.
