يصر وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم على رفض الإذعان لحكم قضائي صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة نواكشوط لصالح الطلبة المهندسين، كسابقة في علاقة السلطتين التنفيذية والقضائية في تاريخ البلاد.
ويبدو الأستاذ الجامعي المثير للجدل ماضيا في معركة لي الأذرع مع طلبته المسلحين بحكم قضائي نهائي؛ ولو كلفه ذلك تجاهل أحكام القضاء.
وحكمت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في العاصمة نواكشوط، في الثامن نوفمبر الجاري ،بتمكين الطلاب الذين نجحوا في الامتحان النهائي للسنة الثانية في مدارسهم المدمجة من التسجيل في السنة الأولى/ سلك المهندسين بالمدرسة العليا متعددة التقنيات.
وعللت المحكمة العليا بنواكشوط حكمها لصالح مجموعة الـ 40 من طلاب مدارس المعادن والأشغال العمومية والمدرسة العليا متعددة التقنيات، المتنازعين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالقول إن "ما استندت إليه الوزارة في ردها يعوزه التأسيس.
وجاء في منطوق الحكم أن "المراسيم لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية، كما أن عدم توفر البديل لا ينهض سببا لمنع حقوق غير ذات صلة به".
وأضافت المحكمة أن منع المعنيين من مواصلة دراستهم دون مبرر حاسم، يشكل حالة استعجالية تقدر بقدرها، "قد يؤدي إلى ضياع سنة دراسية وما ينجر عن ذلك من أضرار لا يمكن تداركها."
وكان محامو الطلاب قد تقدموا بعريضة استعجالية ضد وزارة التعليم العالي ترمي إلى طلب الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطلاب وتمكينهم من التسجيل في السنة الأولى من سلك المهندسين بالمدرسة العليا للتقنيات، حسب تكوين واختصاص كل منهم.
