حصلت السفير على تعميم صادر عن الوزير الأول يحي ولد حدمين يحمل الرقم :00000006 بتاريخ 12 نوفمبر 2014 موجه إلى الوزراء والمفوضين وأعضاء الحكومة يحث على الالتزام الحرفي بالإجراءات القانونية المنظمة للاكتتاب والتقاعد.
وأكد الوزير الأول في التعميم الذي حمل رقم 06 منذ تعيينه في المنصب في شهر أغسطس من العام نفسه؛ على أن المنصب أتاح له ملاحظة أن بعض الإدارات لا تحترم القوانين والنظم الخاصة للشغل ونظام التقاعد.
ومضى التعميم إلى القول إنه "وباستثناء عدة حالات معينة فالقانون يمنع كل اكتتاب بدون مسابقة ويعتبره لاغيا وبدون تأثير ويمكن سحبه في أي وقت (المادة 51 / من القانون 93/09 بتاريخ 18 يناير 1993 ) المنظم لأسلاك الموظفين والعقدويين في الدولة.
ومن جهة أخرى فالقانون يحدد أن التقاعد يكون تلقائيا بعد الوصول إلى السن القانونية ويحرم التمسك بالموظفين في وظائفهم بعد هذه السن؛ والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة يخص المعلمين لفترة لا تتجاوز السنة الجارية وذلك طبقا للمادة 92 من القانون المذكور أعلاه. وباستثناء هذه القواعد الظاهرة والجلية يلاحظ داخل إداراتنا ومؤسساتنا ممارسات الاكتتاب خارج القانون والاحتفاظ بوكلاء عموميين في وظائفهم لفترات غير محددة رغم إحالتهم نظريا للتقاعد".
ولإنهاء هذه الحالة غير المقبولة:
أصدر الوزير الأول في التعميم المذكور تعليماته بـ"اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إعادة الاعتبار للمسابقات التي تعتبر الطريق الوحيد للنفاذ إلى العمل العمومي في المؤسسات التابعة لوصاية الوزارات و الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتقاعد الوكلاء الموضوعين تحت تصرفها؛ مؤكدا على أن الاحتفاظ بالمتقاعدين في وظائفهم بعقود عمل على أساس التمالئ والزبونية يمنعه القانون بتاتا.
والغريب في الأمر أن الوزير الأول نفسه عين منذ ذلك التاريخ عددا كبيرا من المتقاعدين من محيطه السياسي ولم يطبق هذا القانون إلا على الضعفاء والمناوئين لتوجهاته الفردية. "
السفير" حصلت على لائحة بأسماء المتقاعدين الذين أعيد اكتتابهم بعقود من طرف الوزير الأول بشكل شخصي، لكنها تتحفظ على نشر الأسماء لأسباب موضوعية.
