محمد ولد أحمد ولد سيد أحمد زروق "الشاعر" اسم تردد منذ أواسط العام 1994 ضمن كل الاعتقالات والحملات التي استهدفت ناشطي التيار الإسلامي، عرف السجن والحرية و"الحرية المؤقتة" وظل بانتظار المحاكمة حتى لاحت بارقتها مطلع الأسبوع الماضي؛ استجوب يوم الأربعاء ضمن آخر مجموعة تم استجوابها حتى الآن من طرف المحكمة الجنائية المنعقدة لهذا الغرض.. التقته "السفير" فحاورته حول تقييمه للأيام الثلاثة الأولى من عمر المحاكمة وموقفه من بعض الأمور المطروحة..
«السفير»: ما تقييمكم لسير المحاكمة حتى الآن؟
الشاعر: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
في البداية أود أن أقدم الشكر الجزيل لطاقم جريدة "السفير" المتميزين من الناحية العلمية والثقافية والمهنية؛ هذا مع التبني الواضح لقضايا الأمة وحقوق الإنسان.
كما أشكرهم شكرا خاصا على وقفهم منا في هذه المحنة وأقول: من باب الإنصاف إن المحاكمة بدأت بداية جيدة فقد أعطي المتهم الحرية التامة في أن يجيب بالطريقة التي يراها. ولكن وقع بعض الأخطاء في اليوم الأخير (الأربعاء) وخاصة عندما استبدل أصحاب الاختصاص من المحامين بأفراد عاديين من الجمهور، ونأمل أن تصحح تلك الأخطاء، وترجع الأمور إلى نصابها.
«السفير»: لوحظت مرونة في موقف النيابة العامة تجلت في سؤال بعض المتهمين عن تعرضه للتعذيب، وفي تصريحات نائب وكيل الجمهورية لقناة الجزيرة مساء الثلاثاء، ما رأيكم؟
الشاعر: أسجل بارتياح تلك المرونة، ولكن أذكركم بأنه قد قدمت شكاية إلى المحاكمة تتعلق بقضايا التعذيب منذ قرابة السنة، وكانت آثاره آنذاك ما زالت بادية للعيان. ورغم ذلك لم تستجب المحكمة لهذا الطلب.
فنحن نرجو أن يكون هذا السؤال -منها- عن التعذيب هو بداية الاستجابة لهذه الشكاية.
وكنت قد ذكرت في استجوابي أن المؤسسة العسكرية هي التي عقدت على قافية رأس المحكمة حتى نامت عن الملف هذا الليل الأغطش الطويل.. وأملنا كبير أن تكون قد ذكرت العدل فاستيقظت وانحلت العقد.
«السفير»: يوجد في ملفات بعضكم ما يوازي اعترافا على نفسه بجزء من المتهم المنسوبة إليه، ويدعي مشاركة آخرين منكم في نفس ما يعترف به على نفسه، ومع ذلك تصرون على نفي التهم جملة وتفصيلا، فكيف ذلك؟
الشاعر: يجب التفريق بين محاضر الشرطة التي مدادها سياط التعذيب -فهذه لا عبرة بها من الناحية القانونية- وبين محضر القاضي، فهذا لا يوجد فيه اعتراف أصلا. وهنا ألفت انتباهكم إلى أن بعض المحاضر ليست فيها اتهامات أصلا.
كما أن أغلب المحاضر التي فيها اعترافات ليست موقعة من أصحابها، والموقع منها إنما تم توقيعه تحت التعذيب والإكراه.
ثم إن الملف خال من الوقائع والأحداث، والبلد لم يشهد عمليات تفجير ولا تدمير، وصورة الإرهاب الحقيقية هي إدارة الأمن؛ ذلك الإرهابي المدلل الذي لا يستطيع أحد أن يقول له ولو بتلطف:
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل
وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
«السفير»: هل تتوقع أن تستجيب المحكمة لطلب الدفاع استدعاء ضباط الشرطة، وإلغاء المحاضر المعدة من طرفهم؟
الشاعر: أرجو ذلك.
«السفير»: في ضوء الأيام الثلاثة التي خلت حتى الآن من عمر المحاكمة، ماذا تتوقع أن تكون الأحكام؟
الشاعر: هناك مؤشرات للانفراج ألمحتم إلى بعضه في سؤال سابق، حيث أن النيابة سألت بعض المتهمين هل تعرض للتعذيب، وهذا الإحساس من النيابة مؤذن بإلغاء محاضر الشرطة، وإذا بطل محضر الشرطة وهوى، هوى معه صرح الخيال الذي ينبنى عليه.
«السفير»: هل من كلمة أخيرة؟
إنني أطالب بمحاكمة الضالعين في جريمة سجن الأئمة والدعاة هذه المدة الطويلة بلا ترة ولا مبرر، كما أننا نعجب من عدم مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان وأكلة المال العمومي..
ألا يا لهف هند إثر قوم
همُ كانوا الشفاء فلم يصابوا
ولا يفوتني هنا أن أقدم تحية تقدير واحترام للقاضيين اللذين تصرفا في هذا الملف من منظور قضائي بحت ورفضا الانصياع لإملاءات السلطة؛ وأعني
وكيل الجمهورية السابق محمد بوي ولد الناهي، ورئيس محكمة الاستئناف سيدي عالي. وكنت أنتظر من الحكام الجدد أن يعرفوا لهما هذه المواقف الصارمة، التي يحتاج إليها هذا القطاع (القضاء) كما أشكر المحامين الذين وقفوا معنا في قلب المحنة.
وأخص بالشكر منهم مكتب المحامين، وعلى رأسه النقيب أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا.
أرشيف السفير: العدد 522 بتاريخ 28 مايو 2007
