كشف بلاغ يحل محل إنذار، صادر عن وزارة التهذيب الوطني يوم 17 نوفمبر الجاري، عن مستوى من الانتقائية يكشف عن نية مبيتة لاستهداف بعض موظفيها والتغاضي عن البعض الآخر.
فقد هددت الوزارة في البلاغ المذكور مجموعة محدودة من الموظفين بين أستاذ ومعلم، بإنزال العقوبة بهم في حين تغاضت عن عدد أكبر من الموظفين الموجودين في وضعية إعارة والذين نجحوا فيما يبدو في الإفلات من صرامة وزارة التهذيب وجاهزيتها "لمعاقبة موظفيها طبقا للقوانين المعمول بها".
ولعل الجانب الأكثر إثارة في هذه الانتقائية، هو وجود موظف واحد مستعاد من الجمعية الوطنية على هذه اللائحة البالغة 123 موظفا، بينما لا أحد يجهل أن هذه المؤسسة البرلمانية تستطيع منافسة بعض أهم مؤسسات التعليم في عدد الأساتذة والمعلمين المعارين لديها.
فما الذي يجعل وزارة التهذيب –التي تحتاج فعلا لجميع طاقاتها نظرا للنقص الحاد في المدرسين الميدانيين- تهدد فئة من موظفيها في الوقت الذي تترك أعدادا أكبر منهم تسرح في أروقة الجمعية الوطنية وغيرها من الفضاءات العمومية.
يذكر أن محاولة جرت 2014 لاستعادة بعض هؤلاء الموظفين أثارت حينها بعض الجدل مما دفع مجموعة من موظفي الجمعية الوطنية إلى إصدار بيان جاء فيه:
ردا على خبر تداولته بعض المواقع يتعلق بموظفي الجمعية الوطنية، نود لفتَ الانتباه إلى ما يلي :
1 ـ أن هذا الخبر عار من الصحة تماما.
2 ـ يتعلق الأمر برسالة من أمين عام وزارة التهذيب الوطني إلى نظيره بالجمعية الوطنية، وبعض القطاعات الأخرى بشأن معلومات عن الموظفين المعارين، في إجراء عادي و روتيني.
3 ـ إن المستغرب في الأمر هو تأويل الموضوع على أنه : طرد ـ إبعاد ـ استغناء عن موظفين بارزين (مدراء، مستشارين، رؤساء مصالح، رؤساء أقسام...( واكبوا العمل البرلماني منذ نشأته .
4 ـ إن نسبة هذا الإجراء الكاذب لرئيس الجمعية الوطنية الذي لا يدخر جهدا سبيلا إلى الارتقاء بالمؤسسة وتنظيمها ليستدعي التوقف عند أسبابه وخلفياته
5 ـ ومن دون التشكيك في النوايا فالمطلوب عموما الدقة التامة فيما ينشر خاصة إذا تعلق الأمر بمؤسسات وشخصيات وطنية.
