أفادت مصادر اقتصادية لـ"السفير" أن المديونية الموريتانية خلال السنوات العشر الأخيرة بلغت إلى غاية اليوم 5 مليارات دولار أمريكي، بسبب سوء تسيير الموارد المالية للدولة، وغياب الشفافية، والرقابة المالية الجادة، حسب نفس المصادر.
وكان صندوق النقد الدولي قد ألغى ديون موريتانيا إبان حكم المجلس العسكري عام 2006، وهي البشارة التي أصدرت بها رئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية البيان التالي:
"لقد قرر صندوق النقد الدولي يوم 21/06/2006 إلغاء الديون المستحقة على بلادنا وذلك في إطار مبادرة مجموعة الثمانية لتخفيض الديون متعددة الأطراف، وبهذه المناسبة فإن رئيس الدولة باسم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة الانتقالية يهنئ الشعب الموريتاني على هذا المكسب الهام الذي يأتي لتعزيز الجهود المبذولة منذ الـ3 أغسطس 2005 في مجال الحكم الرشيد والديمقراطية ومكافحة الفقر.
كما أنها مناسبة لتوجيه الشكر وعظيم الامتنان للمجموعة الدولية على الدعم الذي قدمته لبلادنا وشكرنا موصول كذلك إلى كافة الفاعلين السياسيين الوطنيين وإلى المجتمع المدني على مستوى الالتزام والتعبئة الذي تحلوا به من أجل الوطن.
إن هذا القرار الذي يشكل كذلك مرحلة حاسمة في مسلسل إلغاء ديوننا اتجاه البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية يأتي ليعزز قناعة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية والحكومة الانتقالية، بضرورة مواصلة السياسات الاقتصادية السليمة، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وزيادة فاعلية سياسات مكافحة الفقر."
الشعب العدد 8446 بتاريخ 23/24/25 يونيو 2006
