حكم القضاء الفرنسي اليوم الخميس بالسجن ثلاث سنوات نافذة بحق وزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك بتهمة التهرب الضربيي وتبييض أموال.
ففي الخامس من ديسمبر/كانون الأول العام 2012 اتهم نواب فرنسيون كاهوزاك بامتلاكه حسابا مصرفيا خارج البلاد، ونفى كاهوزاك خلال أسابيع طويلة وجود مثل هذا الحساب المصرفي وردد مرارا أمام أعضاء الجمعية الوطنية والإعلام الفرنسي أن لا علم لديه بوجود هكذا حساب، داعيا القضاء الفرنسي إلى التحقيق في ذلك.
لكن بعد فترة من الكذب والتلاعب مع المؤسسات، تراجع كاهوزاك عن أقواله وقرر الاعتراف أمام القاضي بوجود هذا الحساب. قدم في مدونته اعتذاره إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الحكومة وقتها جان مارك إيرولت وجميع أعضاء الحكومة لأنه كذب على الجميع.
وكان اعتراف كاهوزاك بمثابة قنبلة سياسية وأخلاقية زعزعت أركان النظام الفرنسي والطبقة السياسية.
