تضمنت ميزانية الاستثمار للعام المقبل 2017 إدراج مبلغ 5 مليارات أوقية لصالح اللجنة المستقلة للانتخابات إضافة الى ميزانيته الاصلية والبالعة 200 مليون أوقية (انظر الوثيقة المرفقة)..
ويتضح من خلال إضافة هذا المبلغ الضخم لصالح اللجنة، أن السلطات تنوي تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية سابقة لأوانها كما جاء في مخرجات الحوار السياسي الأخير في بدايات العام المقبل خصوصا وأن تشكلة اللجنة المستقلة للانتخابات الحالية ستنتهي مأموريتها في شهر أبريل 2017.
وإذا ما وضعنا في الحسبان احتمال انقضاء مأمورية اللجنة دون أن تشرف على الاستحقاقات المرتقبة بما فيها الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فسيكون أمام السلطات تحديات كبيرة في تشكيل لجنة جديدة على اعتبار أن المعايير المتبعة في تشكيلها تشترط اقتراح بعض الاعضاء من طرف المعارضة التي لم تشارك أصلا في جلسات الحوار.
