في تطور لافت وفي ظل وضع اقتصادي سيء يعيشه البلد، قدمت حكومة المهندس يحي ولد حدمين مشروعا للميزانية الأصلية للعام 2017 للبرلمان والمقدرة ب 473,44 مليار أوقية، خصصت منها 320 مليار أوقية كضرائب يتم تحصيلها من جيوب صغار الباعة، في وقت يعزف رجال الأعمال المحليون عن الاستثمار في البلد بسبب الإقصاء والزبونية في المعاملات.
وذلك على النحو التالي:
تتألف موارد الميزانية العامة لسنة 2017 من:
إيرادات ضريبية: وتقدر بـ320,63 مليار أوقية مقابل 312,29 مليار أوقية ضمن قانون المالية المعدل لعام 2016، وهو ما يمثل زيادة بنسبة +2,67% (+8,34 مليار أوقية). وتتكون البنود الرئيسية لهذه الإيرادات كما يلي:
ضرائب ورسوم مباشرة، وتقدر بـ97,63 مليار أوقية ضمن مشروع قانون المالية لعام 2017 وهو نفس مستواها تقريبا في عام 2016 (97,78 مليار أوقية)، ويتعلق أساسا بنقص المداخيل المتأتية من تصحيح الدخل الضريبي المبسط؛
ضرائب غير مباشرة، وتبلغ 199,83 مليار أوقية، أي بزيادة 3,84% (+7,39 مليار أوقية) عما كانت عليه ضمن قانون المالية المعدل لعام 2016 (192,44 مليار أوقية)، ناجمة أساسا عن التحسن المتوقع في الضريبة على القيمة المضافة، للواردات والضريبة الموحدة/ الضريبة على العمليات المالية؛
إيرادات ضريبية أخرى: وستتنقل من مبلغ 22,07 مليار أوقية ضمن قانون المالية المعدل لعام 2016 إلى 23,17 مليار أوقية، أي بزيادة 4,98% (+1,10 مليار أوقية).
الإيرادات غير الضريبية: وتقدر بمبلغ 92,26 مليار أوقية مقابل 87,57 مليار أوقية، أي بتحسن نسبته 5,36% (+4,69 مليار أوقية) ناتجة أساسا عن الأداء الجيد لإيرادات قطاع الصيد؛
إيرادات رأس المال: وتبلغ 3 مليارات أوقية، وهو نفس المستوى ضمن قانون المالية المعدل 2016؛
منح الميزانية: وتقدر بـ17 مليار أوقية مقابل 26,38 مليار أوقية في سنة 2016، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 35,56% (-9,38 مليار أوقية)؛
حسابات الخزينة الخاصة: وتقدر بـ25,55 مليار أوقية، أي بزيادة 27,10% (+5,45 مليار أوقية) مقارنة مع 2016، ناجمة أساسا عن عائدات صندوق المساعدة والتدخل من أجل التنمية؛
الاقتطاع من حساب النفط: ويقدر بـ15 مليار أوقية ضمن مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2017 وذلك بانخفاض نسبته 23,08% (-4,50 مليار أوقية) مقارنة مع 2016.
المصدر: مشروع الميزانية العامة للدولة 2017
