خصصت السلطات الموريتانية مبلغاً زهيدا للمحكمة الجنائية المكلفة بالفساد التي اعلن عنها مؤخراً، وذلك ضمن ميزانية الدولة الاصلية للعام 2017 (انظر الصورة)..
وبلغت مخصصات المحكمة التي صاحب اعلانها "حملات" اعلامية وسياسية مليون ونصف أوقية، أي ما يعادل الراتب الشهري لأحد اعضاء الحكومة، في ما يوحي بأن المحكمة المذكورة "ولدت ميتة"، ما يعني بأن ما هو معلن حول محاربة الفساد وتنظيم تظاهرات ومسيرات شارك فيها اعضاء الحكومة، لا يعكس القيمة المادية التي منحت للمحكمة التي يفترض أنها ستكون قادرة على أداء المهام الموكلة إليها.
