الخطوط العريضة لمشروع ميزانية 2017
على الرغم من الظرفية الاقتصادية غير المواتية، سيتم القيام بجهود كافية على مستوى مزدوج لتعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من النفقات، بغية تمكين مختلف هياكل الدولة من الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ السياسات العامة المحددة ضمن استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك.
وعلى هذا الأساس، فإن مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2017 يحقق توازنا بين الإيرادات والنفقات بمبلغ 461,44 مليار أوقية، أي بزيادة 10,27 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و2,28% نسبيا مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2016 (451,17 مليار أوقية)؛ ومقارنة بقانون المالية المعدل لعام 2016 يسجل مشروع قانون المالية هذا انخفاضا قدره 1,86 مليار أوقية بالقيمة المطلقة أي بنسبة (588,17 مليار أوقية).
وإذا ما قورن مشروع قانون المالية هذا بقانون المالية المعدل لسنة 2016 (600,30 مليار أوقية)، تبين تسجيله زيادة طفيفة بمقدار 3,14 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و0,52% نسبيا. ويمثل مشروع الميزانية لهذا العام 37,78% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الإستخراجية.
III.1. الموارد
تعزيز تعبئة الموارد الداخلية والخارجية
فيما يتعلق بتعبئة الموارد، يقوم الهدف الرئيسي للحكومة على تحسين تحصيل الإيرادات الداخلية والخارجية بغية إيجاد هامش مالي أكبر لتمويل النفقات ذات الأولوية.
ولذا، تم تحديد التوجهات الاستراتيجية في مجال تحصيل الضرائب والرسوم. وتركز على تحسين الأداء الضريبي للاقتصاد غير الاستخراجي من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز التدقيق الضريبي (إدارة المخاطر بشكل أفضل وتحسين معدل التغطية)، والقضاء على بعض الثغرات الضريبية عن طريق إدخال أحكام جديدة تتعلق بتسعير التحويلات والحد من تآكل القاعدة الضريبية، وتحسين نظام المعلومات الجبائية وتحديث تسيير العقارات وممتلكات الدولة والسجل العقاري.
وستشهد تعبئة الموارد الخارجية دفعة جديدة من خلال التنظيم المرتقب بداية السنة المقبلة لاجتماع الشركاء الفنيين والماليين لبلادنا بغية تعبئة تمويل المشاريع والبرامج المنضوية تحت خطة العمل ذات الأولوية 2016 – 2020 لاستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك.
ويبلغ إجمالي الموارد لسنة 2017 ما قدره 618,14 مليار أوقية، مقابل 629,10 مليار أوقية في سنة 2016، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 10,96 مليار أوقية أي بنسبة 1,74%. ويتكون هذا المبلغ من:
موارد الميزانية العامة والتي تبلغ 473,44 مليار أوقية، أي بانخفاض نسبته 3,15% (15,40 مليار أوقية)، ناتج أساسا عن حجم أقل لمنح الميزانية مقارنة مع مستواها في 2016 والنقص المسجل في السحب من الصندوق النفطي وتراجع إيرادات صندوق الدعم والتدخل من أجل التنمية، وذلك نتيجة التقويم التدريجي لأسعار المحروقات على المستوى العالمي؛
الموارد الخارجية المتأتية من مساهمات شركاء التنمية لتمويل برنامج الاستثمار العمومي بمبلغ قدره 142 مليار أوقية، أي بزيادة 3,65% (5 مليار أوقية) مقارنة مع 2016، ويتكون هذا المبلغ من: قروض بمبلغ 87,21 مليار أوقية، قروض بشروط تفضيلية (شبه هبة) 7,18 مليار أوقية وهبات 47,61 مليار أوقية؛
تخفيف المديونية العمومية بـ2,70 مليار أوقية، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 17,11% (-0,56 مليار أوقية) مقارنة بسنة 2016.
وتتألف موارد الميزانية العامة لسنة 2017 من:
إيرادات ضريبية: وتقدر بـ320,63 مليار أوقية مقابل 312,29 مليار أوقية ضمن قانون المالية المعدل لعام 2016، وهو ما يمثل زيادة بنسبة +2,67% (+8,34 مليار أوقية). وتتكون البنود الرئيسية لهذه الإيرادات كما يلي:
ضرائب ورسوم مباشرة، وتقدر بـ97,63 مليار أوقية ضمن مشروع قانون المالية لعام 2017 وهو نفس مستواها تقريبا في عام 2016 (97,78 مليار أوقية)، ويتعلق أساسا بنقص المداخيل المتأتية من تصحيح الدخل الضريبي المبسط؛
ضرائب غير مباشرة، وتبلغ 199,83 مليار أوقية، أي بزيادة 3,84% (+7,39 مليار أوقية) عما كانت عليه ضمن قانون المالية المعدل لعام 2016 (192,44 مليار أوقية)، ناجمة أساسا عن التحسن المتوقع في الضريبة على القيمة المضافة، للواردات والضريبة الموحدة/ الضريبة على العمليات المالية؛
إيرادات ضريبية أخرى: وستتنقل من مبلغ 22,07 مليار أوقية ضمن قانون المالية المعدل لعام 2016 إلى 23,17 مليار أوقية، أي بزيادة 4,98% (+1,10 مليار أوقية).
الإيرادات غير الضريبية: وتقدر بمبلغ 92,26 مليار أوقية مقابل 87,57 مليار أوقية، أي بتحسن نسبته 5,36% (+4,69 مليار أوقية) ناتجة أساسا عن الأداء الجيد لإيرادات قطاع الصيد؛
إيرادات رأس المال: وتبلغ 3 مليارات أوقية، وهو نفس المستوى ضمن قانون المالية المعدل 2016؛
منح الميزانية: وتقدر بـ17 مليار أوقية مقابل 26,38 مليار أوقية في سنة 2016، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 35,56% (-9,38 مليار أوقية)؛
حسابات الخزينة الخاصة: وتقدر بـ25,55 مليار أوقية، أي بزيادة 27,10% (+5,45 مليار أوقية) مقارنة مع 2016، ناجمة أساسا عن عائدات صندوق المساعدة والتدخل من أجل التنمية؛
الاقتطاع من حساب النفط: ويقدر بـ15 مليار أوقية ضمن مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2017 وذلك بانخفاض نسبته 23,08% (-4,50 مليار أوقية) مقارنة مع 2016.
المصدر: مشروع الميزانية الأصلي 2017
