قال وزير الخارجية والتعاون الدكتور إسلكو ولد إزيد بيه، إن موريتانيا باتت تعتبر نموذجا للنجاح في محاربة الإرهاب وترقية الحريات العامة والتنمية الاقتصادية، كما أنها تضطلع اليوم بواجباتها الجهوية والدولية،..
وأضاف الوزير في كلمة القاها اليوم أمام الاجتماع الوزاري العربي الأوربي الرابع في القاهرة، أن "مسار نواكشوط" حول السلم والأمن في الساحل والصحراء ومبادرة إنشاء " مجموعة دول الساحل الخمسة " خطوتين عمليتين متقدمتين لحفظ الأمن في الساحل والصحراء جديرتين باهتمام ودعم شركاء السلام في الساحل والصحراء.
وجاء في خطاب الوزير:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لي في البداية، أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لحكومة جمهورية مصر العربية على حسن الاستقبال وكريم العناية، وكل التقدير للعمل القيم الذي قامت به الرئاسة المشتركة، ممثلة في معالي السيد خميس الجهيناوي وزير خارجية تونس ومعالي السيدة فيدريكا موغرين، الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوربي والشكر موصول لمعالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية على الجهود المبذولة لضمان نجاح هذا الاجتماع.
أصحاب المعالي والسعادة
يشكل اجتماعنا اليوم، دليلا على وجود قناعة جماعية بأهمية الحوار العربي الأوربي و جدوى البناء على ما تم إرساؤه في الماضي، والعمل على تطويره نحو آفاق أوسع وضرورة التنسيق بين الجانبين، لما يجمع الفضاءين على المستويات الروحية والتاريخية والحضارية وغيرها.
وغني عن القول أن الحوار العربي الأوربي عبر لقاءاته المنتظمة على مختلف المستويات، أصبح، محورا أساسيا من المنظومة الدولية، ويعد توطيده مكسبا من أهم دعائم السلم الدولي؛ وتعكس المواضيع المعروضة على جدول الأعمال، حجم التحديات التي نواجهها؛ وهي مواضيع في مجملها تستحق منا العناية اللازمة.
ومما لاشك فيه أن ظاهرة انعدام الأمن بمختلف تجلياته في عالمنا اليوم، تحتل الصدارة في سجل تلك التحديات.
تنتظر منا شعوب المنطقة، التوصل إلى تفاهمات عملية كفيلة بالتصدي للإرهاب وانعدام الأمن، انطلاقا من ما هو قائم؛ تقييما وتحديثا، ووضع آليات موحدة وتنسيق الجهود و تبادل المعلومات، سبيلا إلى مواجهة التنظيمات الإرهابية والحركات المتطرفة وانتشار السلاح وتفاقم شبكات الجريمة المنظمة والهجرة السرية، وتطور وسائل عمل الشبكات الخارجة على القانون العابرة للحدود، التي تعتمد في تمويل أنشطتها على الموارد المالية المتأتية من الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والبشر.
وفي هذا السياق قد يكون من المناسب العمل على وضع إستراتيجية شاملة مشتركة كمرجعية ملزمة.
وبما أنه من الثابت أن التنظيمات الإرهابية تتبنى الفكر المتطرف كمرجعية إيديولوجية، يتعين، علاوة على المقاربة الأمنية العمل على نزع المشروعية الدينية والفكرية عن الجماعات المتطرفة، والتطرف بجميع أشكاله عبر الحوار ومحاربة منهجها بضحض حججها وتفكيك أصولها الفكرية؛ وفي هذا المجال علينا تنسيق الجهود والاستفادة من التجارب الموجودة.
ولا يخفى علينا، بأن الأمن والتنمية بمفهومها الشامل وجهان لعملة واحدة، الشيء الذي يحتم علينا كذلك تعزيز وتكثيف الشراكة الاقتصادية من خلال المبادلات التجارية وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع وتعزيز الحكامة الرشيدة وإشراك المرأة في التنمية وخلق فرص عمل إضافية لصالح الشباب للحد من البطالة في صفوفه.
وعلينا الاستفادة من الماضي القريب، لتجنب الانزلاقات التي شهدها العالم في الحقبة الأخيرة من اندلاع الأعمال المسلحة ونزوح السكان المدنيين وأمواج الهجرة الجماعية والنتائج السلبية لما يسمى في المنطقة بالربيع العربي، تجعل هذه العوامل التعاون الإقليمي عنصرا مهما لا غنى عنه، لبناء السلم والتعايش الدولي.
أصحاب المعالي والسعادة
تظل القضية الفلسطينية، القضية العربية المركزية الأولى، ودون حلها، لن تعرف المنطقة السلم والأمن، وتمر في الوقت الراهن بمنعطف خطير تكرسه سياسة التشريع الإسرائيلية لاغتصاب الأرض وإذلال السكان.
فالمجتمع الدولي مطالب بالتصدي بحزم لهذه الممارسات غير الشرعية، والوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج ووقف أعمال الاستيطان غير الشرعية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وتكريس الجهود كافة في سبيل إيجاد حل شامل عادل ودائم يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من كامل الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري والأراضي المحتلة في جنوب لبنان إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967.
أصحاب المعالي والسعادة
تعتبر موريتانيا نموذجا للنجاح في محاربة الإرهاب وترقية الحريات العامة والتنمية الاقتصادية، كما تضطلع موريتانيا بواجباتها الجهوية والدولية، ولعل مسار نواكشوط حول السلم والأمن في الساحل والصحراء ومبادرة إنشاء " مجموعة دول الساحل الخمسة " خطوتين عمليتين متقدمتين لحفظ الأمن في الساحل والصحراء جديرتين باهتمام ودعم شركاء السلام في الساحل والصحراء.
وأملنا كبير في أن تكون نتائج دورتنا هذه، مساهمة إضافية في المجهود الإقليمي والدولي لمعالجة العديد من القضايا، من خلال برامج ملموسة وآليات عملية لتفعيل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب.
أرجو لاجتماعنا النجاح ولأعمالنا التوفيق والسداد، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.
