.2. النفقات
وفيما يتعلق بنفقات الميزانية، سيتم الاستمرار في خيار ترشيد نفقات التسيير وتحسين نوعية الاستثمارات العمومية وتعزيزه
توجيه أكثر لنفقات التسيير نحو كفاءة وجودة الخدمة العمومية
ستستمر جهود التحكم في النفقات الجارية، وخاصة من خلال تعزيز التدابير الإدارية التي سمحت بتحقيق وفورات كبيرة في بعض بنود الموازنة.
وفيما يتعلق بنفقات العمال، فقد أثمرت حملة إصلاح كتلة رواتب عمال الدولة، التي بدأت في عام 2016، نتائج مشجعة ساعدت في غربلة ملف التعويضات والقضاء على المبالغ غير المستحقة أو تلك التي لا مبرر لها.
وقد مكن تطبيق هذا الإجراء من تحديد حوالي 2000 تكرار واسترجاع مبلغ أكثر من 2 مليار أوقية، تم استخدامه للتمويل الجزئي للاكتتابات الجديدة وترقيات الوكلاء. وستستمر هذه الحملة وتتعزز خلال سنة 2017. كما ستستمر الحكومة في سياسة تجميد عدد العمال ومراقبتهم بصورة دائمة. وتندرج هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية إلى التحكم في كتلة الأجور، مما مكن من خفض نسبتها إلى الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية، بـ0,2% مقارنة بسنة 2013 لتصل إلى 8,2% في سنة 2016. ومن المتوقع أن تتراجع إلى 7,9% العام القادم.
ومع ذلك، يتوقع خلال عام 2017 اكتتاب 1,349 وحدة، من بينهم 577 لقطاع التعليم و300 لقطاع الصحة و235 للشرطة بالإضافة إلى 137 أستاذ تعليم عالي.
كما يجري اكتتاب بعض العمال في شركات عمومية بفضل هامش الميزانية الناجم عن حذف التكرارات. ويتعلق الأمر بموظفين سيتقاضون أجورهم من ميزانية 2017. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للمسابقات نظمت في سنة 2016 مسابقة لاكتتاب 1277 وكيلا عموميا: منهم 650 في قطاع التعليم و500 من الشرطة و63 لصالح وزارة الاقتصاد والمالية و60 لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة و4 لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام الاتصال.
ويستلزم تكوين إدخار الميزانية الضروري لدعم الاستثمار في البنى التحتية الداعمة للنمو والخدمات الأساسية (التعليم والصحة والماء والكهرباء والصرف الصحي... الخ) تقليص مستوى الإنفاق العمومي مع الحفاظ على المستوى الضوري لتحسين فعالية الإدارة العمومية وكفاءة وجودة الخدمة التي تقدمها.
وفي هذا الصدد ستتواصل جهود ترشيد الإنفاق التي انطلقت في السنوات الماضية فيما يتعلق بنفقات التسيير الأخرى (باستثناء الرواتب والأجور والفوائد على الديون)، وقد أسفرت هذه الجهود عن التحكم في نفقات استهلاك الإدارة من الماء والكهرباء والهاتف وإيجار واستصلاح المباني الإدارية من خلال التحقق من فواتير استهلاك المياه والكهرباء ومقارنتها للقضاء على الفواتير المقدرة أو غير الصحيحة وتجميد معدل اتفاقيات إيجار المباني المستخدمة للسكن الإداري على مدى فترة ثلاث (3) سنوات وتوحيد المعدلات اعتمادا على الموقع الجغرافي للخدمة المستأجرة، ومراقبة فواتير الهاتف قبل الدفع والإبقاء على التخفيض الذي قيم به في عام 2016 على بعض بنود نفقات التسيير. كما سيشهد عام 2017 تقليصا بمقدار 2 مليار أوقية للدعم الممنوح لسعر غاز البوتان دون أن تتأثر بذلك الأسعار الحالية. ومن المتوقع أن تمثل هذه النفقات سنة 2016 نسبة 9,1% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية، مقابل 11,4% في سنة 2013. وسيتم خفض هذه النسبة إلى 8,6% العام المقبل.
وعموما، تبلغ نفقات التسيير (باستثناء فوائد الدين العام) المتوقعة خلال عام 2017 (262,93 مليار أوقية) أي بزيادة 1,45% (+3,75 مليار أوقية) مقارنة مع قانون المالية المعدل لعام 2016 (259,19 مليار أوقية) وتجد هذه الزيادة مبررها في برمجة النفقات المتعلقة بتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية سابقة لأوانها بغلاف قدره 5 مليارات أوقية.
وباستثناء نفقات العمال وتلك المتأتية عن تنظيم هذه الاستحقاقات، عرفت جميع بنود الميزانية الأخرى انخفاضا في عام 2017: -1,90% بالنسبة للسلع والخدمات (تسيير الإدارة)؛ -4,68% بالنسبة للإعانات والتحويلات، و-1,60% بالنسبة للمخصصات غير الموزعة.
وقد وجهت هوامش الميزانية المتأتية من ذلك إلى نفقات أخرى ذات أولوية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم منح عناية خاصة لميزانية بعض المؤسسات الفرعية في قطاعي الصحة والتعليم.
وتقدر خدمة الدين العمومي (الفوائد والاستهلاك) خلال عام 2017 بمبلغ 56,40 مليار أوقية (فيها ما يقارب 41 مليار أوقية موجه لإهلاك أصل الدين)، مقابل 54,11 مليار أوقية ضمن قانون المالية المعدل لعام 2016، مسجلة بذلك زيادة قدرها 4,23% (2,29 مليار). وتفسر هذه الزيادة بالتأثير المشترك لزيادة (+ 10,88%) المتأتية من سداد أصل الدين وانخفاض (-10,04%) في الفوائد، نتيجة تراجع أذونات الخزينة المستحقة والتي تبلغ حاليا 54,64 مليار أوقية مقابل 75,03 مليار أوقية في 31/12/2015.
إعادة هيكلة الاستثمار من أجل المزيد من النمو: الأخذ في الحسبان أهداف وأولويات استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك
يمثل قانون المالية لعام 2017 أول سنة كاملة من تنفيذ أول خطة عمل ذات أولوية (2016 - 2020) لاستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك، والتي يراد منها أن تسير بموريتانيا نحو طريق التنمية السريعة والمستديمة.
وتمثل ميزانية الاستثمار المدعمة لعام 2017 الجزء الأول من برنامج الاستثمار العمومي (2017 - 2019)، والذي يترجم من خلال برامج ومشاريع الاستثمار وأولويات الحكومة المحددة في خطة العمل ذات الأولوية.
ويتميز مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 بإدخال الاستثمارات الممولة على الموارد الخارجية، مما سيساهم في وضوح وانسجام وشفافية التمويلات المخصصة للتدخلات العمومية.
ويخصص مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2017 للإنفاق الاستثماري غلافا إجماليا قدره 258,56 مليار أوقية مقابل 261,25 مليار أوقية خلال عام 2016ن أي بانخفاض طفيف قدره 2,69 مليار أوقية من حيث القيمة المطلقة و1,03% من حيث النسبة. ويرجع هذا الانخفاض فقط إلى تراجع الاستثمارات الممولة على الموارد الذاتية للدولة (-6,19%).
ويبرز انخفاض ميزانية استثمار الدولة من خلال جهود ترشيد وتعظيم الاستفادة من تسيير المالية العامة والتي بدأت منذ عام 2015، مما مكن خلال عام 2016 خصوصا من: (أ) تحويل النفقات شديدة الارتباط بالتسيير، بحكم طبيعتها، من ميزانية الاستثمار إلى النفقات الجارية؛ (ب) إعادة توجيه الإنفاق الاستثماري نحو الأنشطة التي تخلق القيمة المضافة والتشغيل؛ (ج) تخفيض عدد مشاريع الدعم المؤسسي المدرجة في ميزانية الاستثمار المدعمة؛ (د) تمويل مشاريع بنى تحتية هامة على موارد حساب التحويل الخاص بصندوق الدعم والتدخل من أجل التنمية (مينائي أنجاكو وتانيت... الخ). وسيستمر هذا التوجه في ميزانية 2017.
كما تعكس إعادة الهيكلة هذه رغبة الحكومة في إعطاء الأولوية لجودة الاستثمارات العمومية بغية التأثير إلى أقصى حد ممكن على النمو والحد من الفقر، مع مراعاة قيود الميزانية.
مخطط تمويل يشجع اللجوء للموارد الميسرة والموارد الذاتية للدولة
يبلغ إجمالي الموارد المرصودة للاستثمار العمومي ضمن مشروع قانون المالية الأصلي هذا 258,56 مليار أوقية (دون اعتبار الاستثمارات الممولة في إطار صندوق الدعم والتدخل من أجل التنمية) موزعة على النحو التالي:
116,56 مليار أوقية كتمويل ذاتي للدولة، أي 45,08% من حجم الاستثمارات المبرمجة خلال عام 2017؛ وبانخفاض 6,19% (-7,69 مليار أوقية) مقارنة مع عام 2016. ويتكفل هذا المبلغ بـ: (1) مساهمة الدولة في مشاريع وبرامج التنمية الممولة من طرف الشركاء الخارجيين؛ (2) الالتزامات الجارية والمتعلقة بالمشاريع والأنشطة التي تمولها الدولة كليا؛ (3) الاحتياطيات العامة لميزانية الاستثمار المدعمة (أو احتياطي التسيير) والمرصودة لمواجهة النفقات المفاجئة وغير المتوقعة خلال العام. تنضاف إلى ذلك الاستثمارات الممولة من موارد حساب التحويل الخاص بصندوق الدعم والتدخل من أجل التنمية والمقدرة بـ17 مليار أوقية؛
142 مليار أوقية على الموارد الخارجية، أي بزيادة 3,65% (5 مليارات أوقية) مقارنة مع مستواها في عام 2016. ويتكون هذا المبلغ من منح المشاريع بمقدار 47,61 مليار أوقية والقروض (بما في ذلك القروض بشروط ميسرة) بما يناهز 94,39 مليار أوقية.
وتمثل الهبات الموجهة للمشاريع (منح المشاريع) والموارد الميسرة (القروض بشروط فضلى) والتمويل الذاتي 66,27% من إجمالي الاستثمارات العمومية المبرمجة لسنة 2017.
وبالإجمال، تتماشى المخصصات المالية الموجهة للاستثمار في إطار قانون المالية الأصلي لعام 2017 تماما مع توجهات الحكومة المحددة في استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك، مع التركيز على قطاعات البنى التحتية والزراعة والمياه والطاقة والتنمية البشرية (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية...).
وقد وجهت وفورات الميزانية التي تم الحصول عليها لأولويات اجتماعية واقتصادية أخرى مدرجة في استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك. وفي هذا السياق، تم تخصيص اعتمادات استثمار بما يقارب 87 مليار أوقية (74% من مجموع النفقات الممولةعلى الموارد الذاتية للدولة، للمشاريع والبرامج التي من شأنها أن تساعد في تحول هيكل الاقتصاد سبيلا إلى دعم دينامية نمو أقوى وأحسن توزيعا مما سيساهم في تقليص الفقر بصفة ملموسة.
المصدر: الميزانية الأصلية للعام 2017
