في عرضه لمشروع الميزانية الأصلي للعام 2017 قال وزير المالية المختار ولد أجاي إن الدولة استرجعت مبلغ ملياري أوقية من 2000 وظيفة مكررة.
وفي مقابلة أجراها مع جريدة جون أفريك تم نشرها صباح أمس زاد الوزير الرقم ليصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة.
تناقض صارخ يوحي بتلاعب واضح في الأرقام، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام فرضية أن تكون كافة الأرقام المعلنة في مشروع ميزانية العام 2017 قد تم التلاعب فيها.
مقتطف من مقابلة الوزير مع جون أفريك :
"الحكومة استطاعت مواجهة أزمة تدهور أسعار المعادن من خلال تنويع موارد الميزانية ضاربا المثل بالعائدات الضريبية التي ارتفعت من 42 مليار أوقية سنة 2009 إلى 140 مليار أوقية سنة 2015، كما تم التحكم أيضا في المصاريف-حسب الوزير- فقد ألغت الحكومة أكثر من 3000 وظيفة مزدوجة."
مقتطف من نص مشروع الميزانية الأصلي للعام 2017
"وفيما يتعلق بنفقات العمال، فقد أثمرت حملة إصلاح كتلة رواتب عمال الدولة، التي بدأت في عام 2016، نتائج مشجعة ساعدت في غربلة ملف التعويضات والقضاء على المبالغ غير المستحقة أو تلك التي لا مبرر لها. وقد مكن تطبيق هذا الإجراء من تحديد حوالي 2000 تكرار واسترجاع مبلغ أكثر من 2 مليار أوقية، تم استخدامه للتمويل الجزئي للاكتتابات الجديدة وترقيات الوكلاء."
