يبدو أن حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين لا تنوي إخراج قانون الإشهار للعلن، بل تعمل على تجاهله وربما إلغائه نهائياً في وقت لاحق..
ذلك أن القانون الذي شكلت بخصوصه لجنة وزارية، واجتمعت تحت رئاسة الوزير الأول يوم 21 سبتمبر الماضي، لم يقدم للبرلمان إلى حد الساعة.
ويهدف مشروع القانون الجديد حسب نصه؛ والذي حصلت "السفير" على نسخة منه، إلى "التمكين" من الاستثمار الأمثل لدور الإشهار في تنمية البلد وترسيخ المهنية واحترام أخلاقيات المهنة، فيما يتعلق بالمؤسسات الصحفية التي كان من المفترض أن تستفيد من موارد "الإشهار" والبالغة 6 مليارات أوقية سنويا توزع على قطاعات الدولة تحت بند مخصصات الإعلانات والإشهار، وكان الوزير الأول نفسه قد أفصح عنها أثناء لقاء جمعه ببعض الصحفيين.
بيد أن الحكومة الحالية وهي التي لم تألوا جهداً في سبيل تمييع الحقل الصحفي عن طريق إلغاء اشتراكات العديد من المؤسسات الإعلامية وشخصنة الدعم الخاص بالصحافة بدل مأسسته، بالإضافة إلى عدم تمكين الصحفيين من الولوج إلى مصادر الخبر ومضايقتهم بوسائل مختلفة، لا تريد لهذا القانون أن يرى النور رغم كونه يؤسس لمنظومة علاقات سلسة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، تقوم على قواعد قانونية واضحة وصلبة وشفافة.
