تاريخ يُشكّل مصدراً أساسياً من مصادر الديكتاتورية. والتاريخ باعتباره أحد مصادر الديكتاتورية يأخذ شكل المهزلة في التفكير الديكتاتوري، ولعلّ الشغف باستعادة التاريخ في الأيديولوجيتين القومية والطائفية طمس معالم كثيرة كان يمكن أن تظهر خارج التقديس الذي يتمتّع به التاريخ. فالأيديولوجيا القومية في العالم العربي كانت شغوفة باستعادة (الأمجاد) العربية الأمر الذي جعلها تركّز على فكرة الحرب والبعث.
تظهر فكرة إعادة قراءة التاريخ حين يواجه المُفكّرون والباحثون والمؤرّخون التناقُضات بين تاريخ مكتوب من وجهتّي نظر مختلفتين تماماً، لكنهما يتمتّعان بالقُدسية التي تُعيق هذه الفكرة.
لكن هناك مَن يستنسخ التاريخ ويُعيد إنتاجه مُتذرعاً بالأمجاد التاريخية، ولكن هل تصح ّعليه مقولة ماركس : إنّ التاريخ يُعيد نفسه مرتين، مرة على شكل مأساة ومرة على شكل مهزلة ، لكن ليس بالضرورة أن تكون الإعادة مهزلة وإنما قد تكون مأساة أيضاً ، وربما كان قصد ماركس أن التفكير بإعادة التاريخ وإعادته فعلاً إنما هو مهزلة.
فالتاريخ يُشكّل مصدراً أساسياً من مصادر الديكتاتورية. والتاريخ باعتباره أحد مصادر الديكتاتورية يأخذ شكل المهزلة في التفكير الديكتاتوري، ولعلّ الشغف باستعادة التاريخ في الأيديولوجيتين القومية والطائفية طمس معالم كثيرة كان يمكن أن تظهر خارج التقديس الذي يتمتّع به التاريخ. فالأيديولوجيا القومية في العالم العربي كانت شغوفة باستعادة (الأمجاد) العربية الأمر الذي جعلها تركّز على فكرة الحرب والبعث. وقد تجلّى ذلك في فكر ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار فيما ركّز جمال عبد الناصر على فكرة الأمّة الواحدة ، ولكن كلا الفكرتين انطلقتا من المجموع ولم تنطلق من الفرد. لذلك غابت معالم المواطنة وطمست تحت ركام التحشيد الأيديولوجي للرسالة الخالدة وبعث الأمجاد الغابرة.فالوحدة ارتبطت مع فكرة الحرب والبحث المستمر عن عدو، يقول ميشيل عفلق: (إن المقاتلين العراقيين والعرب الذين يشاركون في المعركة كانوا يستحضرون نماذج من التاريخ العربي الإسلامي ليدافعوا عن الحياة العربية الجديدة. إنها فرصة تاريخية أتاحها العدوان الخميني لتخدم ملامح النهضة العربية ومميّزاتها وخصائصها)(ميشيل عفلق،خطاب في الذكرى الـ 37 لتأسيس البعث،مجلة آفاق عربية. 1986).
لقد تطلّب هذا الخطاب مُفردات إنشائية خالية من المضامين الاجتماعية الواقعية ولكنه مشحون بالدعوة إلى الحرب والاعتزاز القومي المبني على شعور بالعظَمَة والتفوّق
كان مثل هذا الخطاب كفيلاً بتغطية عمليات صعود عبادة الفرد وصناعة وهم بعظًمَته وقدراته الخارقة والاستسلام الغيبي لإلهامه. وقد جسّد صدام هذه العبادة في سياق استمرار حروبه الكارثية . وما تزال هناك عقبات عديدة تحول دون بحث هذه الحروب من دون أن يواجه الباحث اتهاماً بالطائفية أو الشعوبية إذا خلا البحث من تمجيد عبادة الفرد.
إن صناعة إعادة التاريخ مهنة ديكتاتورية. إنها في الوقت الذي تُمجّد فيه التاريخ ، تُمجّد الفرد الذي يستعيد التاريخ.وهذا التاريخ يُضفي على (القائد) القداسة والإلهام والغيبية.
في عام ١٩٨٨ كان القذافي قد قرّر فجأة التقرّب من السعودية ودول الخليج بعد سنوات من الأوصاف المُقذعة التي كان يسبغها على ملوك وأمراء وشيوخ الخليج. وحين سألت مسؤولاً ليبياً كان في الخارج آنذاك عن سرّ هذا التحوّل المُفاجىء أجاب بلغة غيبية إن القائد له حكمة في ذلك. هذا المحتوى يُلغي تماماً الأمّة بمفهومها الحقوقي والسياسي ، ويُلغي المواطنة ووظيفة السياسة في عالم مُعاصِر. ويجعل من التاريخ مُشرّعاً لسلوك( القادة) ومُبرّراً له.
حتى الآن لم تجر دراسة التاريخ السياسي للعالم العربي في القرن العشرين. وأكثر من ذلك تغيب الروح النقدية في دراسة هذا التاريخ ، ويتكرّر الإنشاء والتأليه من جانب، وتتكرّر الإدانة والتخوين من الجانب الآخر. وخلال هذه الثنائية المُتعادية لايمكن البحث عن حقيقة التدهور الذي يواجهه العالم العربي وأسبابه، ويتعمّق أكثر الطابع الشوفيني للتاريخ ، كما يتعمّق أكثر ،اليوم، الطابع الطائفي للتاريخ.
في عام ١٩٨٩ وبعد مائتي عام على الثورة الفرنسية أعاد بعض المؤرّخين الفرنسيين قراءة أحداث الثورة التي حظيت بلقب الثورة التي تأكل أبناءها، فالمقصلة الرهيبة التي ابتدعتها الثورة لقطع رؤوس أعدائها سُرعان ما تحوّلت إلى قطع رؤوس قادة الثورة أنفسهم من دانتون إلى روبسبير، وهو أمر تكرّر في الثورات القومية العربية أيضاً ، فالخيانة لم تكن أكثر من اختلاف في الرأي كما هو شأنها اليوم،
وبالنتيجة شهدت الثورة الفرنسية التي غيّرت التاريخ من امبراطوري إلى جمهوري عهود إرهاب راح ضحيّتها عشرات الآلاف من الفرنسيين خاصة الإرهاب الذي قاده اليعاقبة بقيادة روبسبير بحجّة الدفاع عن الثورة وحمايتها من أعداء الخارج وأعداء الداخل الأمر الذي برّره المؤرّخ هانسون نافياً الإرهاب كونه جزءاً من الفكر السياسي للثورة إذ قال: ( إن الإرهاب غير متأصّل في فكر الثورة، لكن الظروف جعلته ضرورياً) ولكن سرعان ماطال الإرهاب عام 1794 روبسبير نفسه ورفيقه جوست وقادة عهد اليعاقبة في ما أطلق عليه (عهد الإرهاب الأبيض).
ليست العقائد والأيديولوجيات وحدها ما يمنع نقد التاريخ وتمنع إعادة كتابته، وإنما المصالح السياسية التي تستخدم العقائد والأيديولوجيات لمنع قراءة التاريخ على أساس حدث آخر . حدث هذا للثورة البلشفية أيضاً. فحتى الآن يتم الدفاع عن تروتسكي في الغرب ، ولكن لم يقم حتى الآن في روسيا. فخلال الثورة البلشفية كان ليون تروتسكي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري الثوري قائد الجيش الأحمر الذي انتصر في الحرب العالمية الثانية في ما بعد. كان الشخصية الثانية بعد لينين. وعندما توفى لينين لم يكن تروتسكي في موسكو فلم يتمكّن من حضور جنازة لينين، فاتّهمه رفيقه ستالين بقلّة احترام لينين، ليعُلن نفسه خليفة للينين ويعزل تروتسكي ثم نفاه مع أنصاره خارج البلاد ليغتاله في ما بعد في المكسيك.
سواء كُتِب التاريخ أو زُيّف فإنه سيُقرأ في الحالين . لدينا تواريخ عدّة وليس تاريخاً واحداً. للأمم الأخرى مثل ذلك. لكن الصعوبة ليست في قدرة المؤرّخين على إعادة قراءة التاريخ وإنما في المُحرّمات. ففي حين استطاعت أوروبا أن تضع التاريخ في الرفوف العالية مُتيحة للباحثين الصعود بالسلم لالتقاط أرشيف التاريخ ما نزال نحن نضع التاريخ على مكاتبنا أقرب من أي شيء آخر.
وبما أن التاريخ زادنا اليومي واستعادته شغلنا الدائم فإن حياتنا المُعاصرة مشدودة إلى التاريخ وملتزمة به وكذلك فإن معظمنا يعيش في هذا التاريخ مُرغماً أو مُختاراً. لكن مع هذا الإرغام وهذا الاختيار لايمكن الخروج من قدسيّة سياسية بالدرجة الأولى أضفيت على هذا التاريخ. سأضرب مثلاً تاريخياً لكنه يمكن أن يُفسّر طائفياً أو لادينياً. فمثلاً يكون من حق عمر بن الخطاب أن يعترض على أعمال ابن خاله خالد بن الوليد سواء تلك المتعلّقة بقتل مالك بن نويرة والمسلمين من أهله وعشيرته أو تلك المُتعلّقة بالتصفيات التي لامُبرّر لها للمسيحيين في عين التمر في العراق . ولكن ليس من حق مؤرّخ مُعاصِر سواء كان سنيّاً أو شيعياً وصف تلك الأعمال بأنها مُنافية لمبادىء الإسلام والتي دفعت عمر بن الخطاب إلى عزل خالد عن قيادة الغزوات حال تولّيه الخلافة وفرض الإقامة الإجبارية عليه في حمص.
لكن التفسير الشخصي للتاريخ يجعل من عمر بن الخطاب شخصاً مُنتمياً إلى فرديّته أكثر مما هو منتم ٍ إلى مبادىء الإسلام . لنتابع (التاريخ). قال الأصمعي عن سلمة عن بلال عن مجالد عن الشعبي قال : اصطرع عمر وخالد وهما غلامان وكان خالد ابن خال عمر فكسر خالد ساق عمر ، فعولجت وجُبرت، وكان ذلك سبب العداوة بينهما . وفي كنز العمال ج 13 صفحة369 فكسر خالد ساق عمر فكان ذلك سبب العداوة التي لا مثيل لها. أما في الطبري ج2 صفحة 502 فورد: وجاء وقت انتقام عمر عندما قتل خالد ابن نويرة وتزوّج امرأته. هذا يرد في (التاريخ) وهذا التاريخ هو تاريخ الصحابة. لكننا لانستطيع إدانة خالد كما أدانه عمر بن الخطاب. وهذه ليست ازدواجية فقط، وإنما (تحريم) يتّصف بالتمييز الذي يُقصيناً تماماً عن علاقتنا بتاريخنا ويجعله تاريخاً قُدسياً يحكمنا ولكن من دون أن يكون لنا دور في إعادة قراءته أو رفضه والاحتجاج عليه.
ينتمي هذا التمييز إلى حال إضفاء المُقدّس على التاريخ وشخصياته. وهي حال تلتحق بها فكرة : إن سيّدنا يزيد قتل سيّدنا الحسين وكلاهما في الجنّة. وهي فكرة تُلغي التاريخ أساساً باعتباره ميداناً للصِراعات السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية، كما تُلغي التاريخ باعتباره ميداناً للصِراع على الدولة والسلطة، فضلاً عن إلغاء الحق والعدالة من التاريخ.
يُشكّل سقوط بغداد بيد المغول مثلاً ساطعاً على تزوير التاريخ وإضفاء القداسة على هذا التزوير. كما يُشكّل الإلحاح على نفي الحقائق والإيمان بالأوهام تكريس تاريخ مزوّر . وإذا ما أقدم باحث ما على إعادة قراءة تاريخ سقوط بغداد وإعاد الاعتبار إلى الحقائق المنفيّة ، أو تلك التي تم تجاهلها بشكل مقصود، فإنه سيُحال إلى طائفة أو يتلقّى نعوتاً مُشينة واجبها حراسة قداسة تزوير التاريخ ، الذي أصبحت وظيفته لسوء الحظ إعادة إنتاج الطُغيان والديكتاتورية.
التاريخ في هذه الحال يُشكّل أهم مصادر الديكتاتورية ويتحوّل إلى ميدان لإنتاج الأمجاد الدموية وعمليات التطهير والإبادة والتكفير والتمييز الديني والعرقي. إذا تناولنا على سبيل المثال ، طبيعة الدولة في التاريخ فإننا سنعثر على قالب جامد يجري إلغاء دور الأمّة فيه مثلما يجري استنساخه حتى بوجود مؤسسات إدارية حديثة فيه. إن طبيعة السلطة في الدولة التاريخية طبيعة طغموية لشخص أو عائلة أو طغمة عسكرية أو طغمة حزبية أو طغمة عشائرية أو طغمة مناطقية. ولذلك يتأسّس العداء للديمقراطية لا باعتبارها إنتاجاً غربياً، رغم أنها كذلك، وإنما لأنها تنهي أو تضعف حُكم هذه الطُغَم . ولذلك ينعدم حق الاختيار أو الانتخاب وهو حق طبيعي لأيّ تنظيم اجتماعي سلمي وسلس.
شكّل التاريخ مصدراً أساسياً للتسلّط والطغيان باعتباره سجل الأمجاد والعظمَة والتفوّق. وكان أبرز مثال لذلك هو التفكير بإعادة عظمَة ألمانيا بواسطة الأيديولوجيا النازية القائمة على فكرة التفوّق القومي، فهتلر كان سيواجه دولاً مسيحية بعض شعوبها يغلب عليه التديّن مثل بولونيا ودول شرق أوروبا.
لكن التاريخ غير عادل. إنه منحاز. إن التاريخ في ورطة وفي محنة أيضاً. ولعل ملاحظات المستشرقين الذين نعتقد على الدوام إنهم مغرضون، ينظرون بعين واقعية لتاريخنا. في كتاب(رحلات في بلاد فارس 1673-1677) للرحّالة السير جون شاردان هناك ملاحظة قديرة يقدّمها شاردان في الفصل المتعلّق بالفنون الميكانيكية والتجارة وهي قوله ( ليس لديهم- يعني أهل الشرق- ميل نحو الاختراع الجديد أو الاكتشاف. يعتقدون إنهم يملكون كل ضروريات الحياة المُريحة، لذا يقبعون راضين ويفضّلون شراء السِلع من الغرباء عوض تعلّم فنّ صنعها) ص١٧٣-١٧٤.
أليست هذه الملاحظة القديرة سارية المفعول حتى الآن رغم عدم الودّ الذي نُبديه نحوها ؟ وبغضّ النظر عن الصناعات الخفيفة والتحويلية في هذا البلد الشرقي أو ذاك اليوم، فإن العناية بما هو خلافي إنشائياً يُشكّل مصدراً للسعادة أكثر مما يُشكّله الاختراع أو الاكتشاف. وهذه الحال يوفّرها التاريخ المُختلَف عليه للدفاع عن صحّة هذا الجانب أو ذاك.
في كتابه الثريّ والمُميّز ( فكرة التاريخ عند العرب ، من الكتاب إلى المقدمة) الصادرة ترجمته عن دار النهار ،يكتب الدكتور طريف الخالدي (كان الطبري ، عند نقله المواد عن أسلافه الثلاثة البارزين( يقصد إبن اسحاق وسيف والواقدي، نبيل. ياسين) ملتزماً أيضاً بنقل رواياتهم الشقاقية والمُتباينة الثلاث أيضاً، ولم يكن أمامه من سبيل يوصله إلى تكوين رواية واحدة أو موحّدة تستبعد ( البدعة) مثلما حاول أن يفعل في تفسيره. كانت محاولة تحديد( الأوادم) و( الشياطين) في هذه الفترة المخصوصة من التاريخ ستفضي بصورة شبه حتمية إلى اعتماد أحد المواقف الطائفية المُتطرّفة، ) فكرة التاريخ عند العرب، طريف الخالدي، دار النهار ١٩٩٧ ص١١٦
التاريخ المُتعدّد الروايات يعني أن لنا ( حكايات) يتم تداولها قبل أن تؤرّخ وبالتالي لاعصمة لرواية الأحداث. طالما أنها تقوم على التأويل من وجهات نظر أيديولوجية أو طائفية أو رسمية، إن تاريخنا يخضع للسلطة السياسية ولذلك تم اتّهام كل مؤرّخ ( يزلٌّ) قليلاً عن أيديولوجيا التاريخ الرسمي بأنه (يترفّض). فالحقيقة التاريخية مُتهمة أساساً بالمذهبية للتشكيك بها واعتبارها باطلة.
لا تنفصل فكرة التاريخ عند العرب إذن عن بُنية السلطة لأنها تبدو فكرة فُقهية لا تنفصل عن اللباس المذهبي للنظام السياسي ، وهذه مشكلة كبرى أمام فحص التاريخ وإعادة النظر بأحداثه ، إذ تبدو المحاولة وكأنها فحص وإعادة النظر بالدين رغم أن حقيقة الفكرة تاريخية وسياسية.
لقد جرت محاولات في القرن الماضي لبحث التاريخ باتجاه عقلاني رغم أنه لم يتجاوز كثيراً فكرة التاريخ الرسمي قام بها طه حسين وبنت الشاطي(عائشة عبد الرحمن) والعقّاد . وأعطى أحمد أمين التاريخ طابعاً دينياً رسمياً حين عنوَن تاريخيّاته ب( فجر الإسلام) و(ضحى الإسلام). بينما واجه الشيخ علي عبد الرازق حملة قاسية إثر صدور كتابه (الإسلام ونظام الحكم) عام ١٩٢٥ من الأزهر أولاً رغم أنه شيخ أزهري، إذ إن نظام الحكم صُبغ بالطابع المذهبي الذي كرّسه أبو جعفر المنصور في سياق نزاعه مع العلويين، بتكليف الإمام مالك بوضع فقه للحُكم يعاقب رسمياً من يخرج عليه كما قال المنصور لمالك الذي وضع كتاب(الموطأ).
إن الذين يقومون ببحث التاريخ هم أفراد النُخبة. لكن النُخبة نفسها وقعت في الانحياز الطائفي. وهو انحياز يُشكّل استمراراً للانحياز الأيديولوجي لجهات سياسية مسبقة، فلم تعد حركة التحرّر الوطني التي طبعت عقوداً من القرن الماضي بأشكالٍ مختلفة من النضال تجمع جبهات سياسية من اليسار القومي والاشتراكي ويسار عدم الانحياز، أو كما أسميَت بالجبهة المعادية للإمبريالية التي انهارت عملياً وفكرياً بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي.
في مقابلة صحفية قبل سنوات سألني الصحافي لماذا لا تترك التاريخ، فقلت له إنه لايتركني، إنه يضعني في المكان الآخر، واليوم يلي أكثر دور التاريخ في تقييدنا، وبدل أن نحكم عليه فهو الذي يحكم علينا ويقرّر مصائرنا.
