بات منصب عمدة بلدية "لبحير" ومجلسها البلدي شاغرا بحكم القانون المنظم للبلديات.
انسحاب عمدة بلدية "لبحير"وأعضاء مجلسه البلدي من حزب تواصل إلى الحزب الحاكم يفقد العمدة ومجلسه البلدي مناصبهم الانتخابية بحكم قانون منع الترحال السياسي الذي تمت المصادقة عليه في الحوار الوطني الشامل الذي تم إقراره في العام 2012.
فقدان العمدة والمجلس البلدي لوظائفه الانتخابية وشغور تلك المناصب يستدعي قانونيا التئام هيئة الناخبين لإجراء انتخابات بلدية مباشرة وسابقة لأوانها لسبر شغور المنصب، ويضع وزارة الداخلية أمام مسؤوليتها القانونية.
وكان المجلس البلدي لبلدية لبحير قد أعلن انسحابه من حزب تواصل وانضمامه لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية في حفل أقيم بالبلدية الأحد 11 دجمبر الجاري، حضره نيابة عن الحزب السيد بيت الله ولد محمد لسود.
