تحصد الإدارة العامة للضرائب، عن طريق إيرادات الشركة الوطنية للمحروقات ما يناهز 60 مليار أوقية سنوياً كمداخيل لعائدات الضريبة المفروضة على سعر لتر البنزين..
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"السفير"، فإن المبلغ الذي تحصده الدولة من وراء "بند" ضرائب المحروقات عموماً يصل إلى أكثر من 233 مليار أوقية، في حين أن ضريبة "لتر" المحروقات والبالغة 200 أوقية على كل لتر يباع في موريتانيا تزود خزينة الدولة بستين مليار أوقية سنوياً، رغم أنه لم يبوب عليها في الميزانية العامة منذ استحداثها قبل أربع سنوات.
الضريبة المذكورة؛ وهي خاصة بمضخات محطات توزيع المحروقات، تستثنى منها مؤسسات: قوات الجيش، الدرك، الحرس، الجمارك، أسنيم، تازيازت، أم سي أم، اتحادات المزارعين والصيد التقليدي.
وكانت السلطات الموريتانية قد بررت رفضها لتخفيض أسعار المحروقات السنة الماضية، بتعويض المبالغ المالية التي كانت تقدمها لدعم المحروقات لكي تبقى أسعارها في متناول المواطنين، بحسب تصريحات المسؤوليين الحكوميين.
