أفادت مصادر مطلعة لـ"السفير"، أن السلطات بصدد عرض التعديلات الدستورية التي اقترحها المشاركون في الحوار المنصرم، وذلك قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية والمقررة منتصف يناير المقبل.
ويأتي عرض التعديلات الدستورية على غرفتي البرلمان بعد الحديث عن "عجز" السلطات عن تنظيم الاستقتاء الذي أعلن عن تنظيمه بعيد انتهاء جلسات الحوار مطلع نوفمبر الماضي.
وتقول المصادر إن السلطات العليا في البلد نظمت العديد من اللقاءات مع المنتخبين وبعض الشخصيات السياسية، وأعربت لهم عن استحالة تنظيم الاستفتاء الشعبي في الوقت الحالي باعتباره مكلفاً، مفضلة أن يتم تمرير المواد المقترح تعديلها عن طريق مؤتمر برلماني.
يذكر أن التعديلات المتوقعة ستلغي غرفة الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) وبعض الهيئات الأخرى كمحكمة العدل السامية والمجلس الاسلامي الاعلى، على أن تتضمن إنشاء مجالس جهوية.
