في تصرف مشين ينم عن احتقار للمواطن الموريتاني، أقدمت السلطات في الشمال على اعتقال أزيد من 500 مواطن موريتاني بتهمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلد (التنقيب عن الذهب).
السلطات التي أقامت أكبر معسكر للاعتقال منذ إعلان الجمهورية ترفض إعاشة المعتقلين الذين من بينهم شيوخ تجاوزوا السبعين دفعتهم الوضعية الاقتصادية السيئة للبلد للدخول في مغامرة غير مضمونة العواقب بحثا عن ما يعيلون به أسرهم، وقد أدى هذا الاعتقال التعسفي في قر الشتاء إلى ارتفاع وتيرة الأمراض بين المعتقلين في ظرفية مزرية.
السلطات التي ألقت باللائمة على الجهات القضائية لا تسمح لأي محتجز مهما ساءت حالته الصحية بمغادرة المعتقل دون دفع الغرامات الجزافية التي فرضت على المنقبين وهي 100 ألف أوقية عن كل عامل يدوى، و500 ألف أوقية عن كل مشغل مفترض من الضحايا المحتجزين.
المنقبون المحتجزون بات غالبيتهم يطالبون بتدخل دولي لإنقاذ حياتهم في وقت تخلى عنهم فيه الأهل والأقربون، وظلمهم من يفترض أنهم حماتهم.
