نشر موقع "اللقاء الجمهوري من أجل إرساء الديمقراطية في موريتانيا" (www.cridem.org) يوم الجمعة الماضي (8 يونيو 2007) مقالا يتناول تفاصيل ملابسات صفقة تذاكر نقل الطلاب الموريتانيين الممنوحين في الخارج.
وهذه ترجمة كاملة لنص المقال دون أي تصرف والعهدة على المصدر:
منذ يوم الخميس 31 مايو، لا يتحدث كل من بانواكشوط من الأشخاص المطلعين أو القادرين -على الأقل– على قراءة صفحات "أوريزون" عن سوى أول صفقة مباشرة ممنوحة من قبل الزين ولد زيدان إلى عائلة أصهاره، أهل بو اخريص؛ والتي تحصل من خلالها وكالتهم للسفريات (SORECI) على زهاء 300 مليون أوقية.
يذكر أن وكالة سفريات أسرة أهل بو اخريص التي تديرها النجاة، ابنة أخي العقيد مولاي ولد بو اخريص كانت قد عرفت أيام رخاء عندما كان هذا الأخير يمنح بشكل حصري تذاكر الجيش لـ"SORECI VOYAGES" فكان ذهاب مولاي ولد بو اخريص ومجيء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية "السنين العجاف". وهو ما جعل وصول صهرهم إلى الوزارة الأولى يقابل بارتياح.
وما إن وصل خبر منح الصفقة المباشرة للانترنت وأثار انتباه الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله حتى سارع الثنائي الزين ونبغوها بنت حابه إلى التكذيب بصورة غير موفقة فكان البيان المتكلف جدا وغير المقنع الذي أصدرته وزارة التهذيب الوطني أشبه بمحاولة لإغراق السمكة.
يعلم من هذا البيان -من بين أمور أخرى- أنه في أقل من الوقت الكافي لقول ذلك، تمت استشارة اثنتي عشرة وكالة سفريات؛ بالإضافة للخطوط الجوية الموريتانية، وأن صفقة تذاكر الطلبة قد منحت تحت طابع الاستعجال بسبب.. الألعاب الإفريقية المنظمة في الجزائر العاصمة التي لا جرم أنها لا تعدو واحدة من 24 وجهة للطلاب الموريتانيين هذه السنة.
وفضلا عن كون أي طالب لم يعد أبدا إلى البلاد في شهر مايو، حيث تنتهي معظم الامتحانات الجامعية -على الأقل- نهاية يونيو، ويتم الإعلان –غالبا- عن النتائج بداية يوليو؛ فضلا عن أن نصف الطلبة لا تحق لهم الاستفادة من النقل هذا العام، فإن خطورة خلط الأمور هي ما يميز الجدل بشكل خاص.
إن الحقيقة المرة التي يريد الزين وبنت حابه إخفاءها هي أن صفقة نقل الطلبة الأجانب الممنوحين، قد منحت -بالفعل- لوكالة السفريات (SORECI VOYAGES) في ظروف من عدم الشفافية والغموض المعتمد.
وهذا معناه أن "الاستشارة" المزعومة تمت في عجلة من الأمر على أساس عروض وهمية أو مجاملة. وتم الإبقاء على الغموض تحت يافطة أقل إحراجا تدعى "الاستشارة المبسطة". والواقع أن الأمر يتعلق -فعلا- بصفقة مباشرة: الإدارة تقدم عقدا جاهزا صيغ حسب المقاس، وصودق عليه دون مناقشة من طرف اللجنة المركزية للصفقات خلال أقل من 24 ساعة. والواقع أن إجراءات الاستشارة المبسطة، والصفقات المباشرة منصوص عليها في قانون الصفقات العمومية في الحالات الاستثنائية.
إذ يجب ترخيصها بصورة مسبقة -وليس بعديا- من قبل اللجنة المركزية للصفقات وفق إجراءات محددة تتلخص مراحلها الضرورية كالتالي:
المرحلة 1: تطلب الإدارة إذن اللجوء للاستشارة المبسطة من خلال إثارة أسباب فنية، مصلحة الدولة، حالة استعجالية، أو قيمة قصوى للخدمات المعنية. وتضع قائمة بالمزودين المحتملين الذين ينبغي انتقاؤهم، ليس بالصدفة؛ وإنما لكفاءتهم الخاصة أو مؤهلاتهم.
حتى أنه في بعض الأحيان، يلزم إعلان عرض لإبداء الاهتمام من أجل صياغة هذه القائمة الخاصة بالمزودين الذين سيستشاورون. ويلزم إدراج نسخة من طلب الاقتراح الذي سيوجه لمقدمي الخدمات، ضمن هذه الرسالة الأولى إلى اللجنة المركزية للصفقات لتصادق عليها.
المرحلة 2: تفحص اللجنة المركزية للصفقات طلب اللجوء للاستشارة المبسطة، وتصادق عليه، وتذكر في محضرها أسماء المقاولات التي ستتم استشارتها. وتكون هذه اللائحة عادة واسعة وغير قابلة للتعديل.
المرحلة 3: توجه الإدارة طلب الاقتراح إلى المقاولات المعنية.
المرحلة 4: تستقبل العروض الفنية والمالية من طرف اللجنة التي تفتحها بحضور المتنافسين الراغبين في ذلك. ويتم إعلان الأسعار من أجل إبراز العرض الأقل كلفة. وفي نفس الوقت، تعين اللجنة المركزية أحيانا -باقتراح من الإدارة- لجنة فرعية للتقييم تقوم بوضع ترتيب للعروض الفنية والمالية واقتراح بمنح الصفقة.
المرحلة 5: يرسل تقرير لجنة التقييم إلى اللجنة المركزية التي تدرسه وتصادق عليه أو ترفضه. إذا صودق على التقرير، يعرض مشروع عقد أو صفقة. على اللجنة في أجل محدد من قبلها، وعندها يتم الشروع في إجراءات التوقيع.
بيد أنه للمرة الأولى -حسب علمنا- منذ 3 أغسطس 2005 أدمجت كافة المراحل الضرورية لشفافية الإجراءات في واحدة، وتم الانتهاء منها في أقل من 24 ساعة. ولتحكموا بأنفسكم:
رسالة الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني حملت تاريخ: الثلاثاء 29 مايو 2007.
منحت الصفقة يوم الأربعاء 30 مايو 2007.
تم نشر محضر الجنة المركزية للصفقات يوم 31 مايو 2007 في صحيفة "Horizons" (العدد رقم 4492).
لا يمكن لرئيس اللجنة المركزية للصفقات –المقال- أن يقوم بهذا النوع من الاستثناءات الخاطفة إلا بتعليمات صريحة من أعلى درجة في سلمه الوظيفي (أي الوزير الأول الزين ولد زيدان).
إن اللجنة المركزية للصفقات عنصر حيوي في كل مسار منح الصفقات العمومية للدولة. وصفقات الممولين، والزين يعلم ذلك؛ ولذا عين مؤخرا -وبشكل صارخ- أحد رجاله في هذه الوظيفة الحساسة.
ذلك أن أحمد ولد مولاي أحمد، الذي عين من طرف مجلس الوزراء في اجتماع الأربعاء 6 يونيو رئيسا للجنة المركزية للصفقات، ليس سوى أحد أخلص أصدقاء الزين، سبق له أن جعل منه مديره الإداري والمالي في البنك المركزي، وكان في الآونة الأخيرة في إدارة حملة المرشح غير المحظوظ.
ومن جهة أخرى يجب -منطقيا- أن يكون رئيس اللجنة المركزية للصفقات نزيها، محايدا وغير سياسي؛ لكن أحمد ولد مولاي أحمد غير ذلك.. فهو لم يستقل من البنك المركزي لممارسة السياسية في معسكر الزين فحسب؛ بل الأدهى من ذلك كونه اليوم في موقف تعارض صارخ يمنعه من أداء وظائفه رئيسا للجنة المركزية للصفقات لأن ذات اللجنة التي يرأسها اليوم، منحته يوم الاثنين 4 يونيو (يومين قبل تعيينه من طرف الزين) صفقة دراسة لصالح وزارة التهذيب الوطني (هي عينها مرة أخرى) بمبلغ 400 مليون دولار لفائدة مكتبه الخاص بالدراسات -BUMEC ذي الشهرة غير الطيبة- قاض وحكم (..).
السفير: العدد 532 بتاريخ 11 يونيو 2007
