وضعت مجموعة من السياسيين والأطر من مختلف مكونات المجتمع، اللمسات الأخيرة على عريضة مطلبية موجهة للرئيس محمد ولد عبد العزيز تتضمن المطالبة بإلغاء احتكار منصب الوزير الأول لجهة بعينها، علاوة على ضرورة تجنُب المحاصصة في الوظائف السامية في الدولة.
وتسعى المجموعة إلى تكريس سياسة الرجل المناسب في المكان المناسب، بغض النظر عن الجهة التي ينتمي إليها، خصوصاً بالنسبة لمنصب الوزير الأول الذي يعد ثاني أهم منصب في الدولة على اعتبار أن أعلى منصب في الدولة (رئيس الجمهوررية) يسمح الدستور لأي موريتاني تقدم للترشح له، في حين يحتكر منصب الوزير الأول في الغالب للمنحدرين من ولاية الحوض الشرقي وحدها.
وعرفت الدولة الموريتانية منذ استحداث منصب الأول، عقب استيلاء الجيش على مقاليد السلطة نهاية سبعينيات القرن الماضي، تعاقب 11 شخص على منصب الوزير الأول 8 منهم ينحدرون من ولاية الحوض الشرقي، بينما يتوزع البقية على ولايات: لعصابة، آدرار، لبراكنة، وتكانت، فيما لم يحدث أن شغل المنصب من قبل محسوبين على الولايات المتبقية.
وتولى منصب الوزير الأول في موريتانيا كل من:
1ـ مرحلة السبعينيات ومطلع الثمانينيات:
ـ احمد ولد بوسيف: لعصابة
ـ سيد احمد ولد ابنيجارة: تكانت
ـ معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع: آدرار
2- المسار الديمقراطي 1992- 2005
ـ سيد محمد ولد ببكر: لبراكنة
ـ الشيخ العافية ولد محمد خونة: الحوض الشرقي
ـ محمد الأمين ولد أكيك: الحوض الشرقي
ـ الشيخ العافية ولد محمد خونة: الحوض الشرقي
ـ اسغير ولد امبارك: الحوض الشرقي.
3- المرحلة الانتقالية 2005- 2007
ـ سيد محمد ولد ببكر: لبراكنة
4- مرحلة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله:2007 - 2008
ـ الزين ولد زيدان: الحوض الشرقي
ـ يحي ولد الوقف: تكانت
5ـ ما بعد انقلاب 2008:
ـ مولاي ولد محمد لغظف: الحوض الشرقي
ـ يحي ولد حدمين: الحوض الشرقي.
وتوضح "العريضة" سالفة الذكر، أن تشبث السلطات بتخصيص منصب الأول لولاية الحوض الشرقي، شجع على الصراعات داخل المنظومة الإدارية للدولة وأثر على المواقف السياسية داخل الولاية عينها، في حين أن فتح المجال أمام بقية الولايات وتدوير المنصب فيما بنيهم من شأنه أن يعطي دفعاً للعمل الحكومي ويزيد من الانسجام بين الطواقم الإدارية، على أمل أن يمنح المنصب مستقبلاً على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية.
