ذكرت مصادر مطلعة ل"لسفير" أنه يتم التمهيد لعقد دورة برلمانية منتصف شهر فبراير المقبل بغية نقاش التعديلات الدستورية المتفق عليها كنتيجة للحوار الوطني الذي قاطعته المعارضة الراديكالية.
ومن المقرر أن تناقش الغرفتان التعديلات الدستورية كل غرفة على حدة، فيما يتم الإقرار النهائي للتعديلات من عدمه في اجتماع يضم أعضاء الغرفتين معا يطلق عليه المؤتمر البرلماني.
وكان النظام قد عدل عن فكرة إجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية، بسبب ما يرى النظام أنه تكاليف باهظة، بينما ترى المعارضة الراديكالية أنه تجنب مبرر لفشل مؤكد.
