من المقرر أن يمثل الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين يوم غد الأربعاء أمام الجمعية الوطنية لعرض برنامج حكومته لسنة 2017 على أن يعود لنقاشه مطلع الأسبوع المقبل.
وكان الوزير الأول قد قدم برنامج حكومته للعام المنصرم 2016 فيما لم ينفذ منه ـ على ارض الواقع ـ أكثر من 5 بالمائة بحسب مراقبين، في الوقت الذي كثرت فيه المآخذ على العمل الحكومي ما أثار زوبعة من المظاهرات والوقفات الاحتجاجات.
وعانت البلاد خلال السنة الفارطة من زيادات مذهلة في أسعار المواد الأساسية، مدعومة بضعف القوة الشرائية لدى المواطنين والذي عزز بنسبة بطالة قاربت الخمسين بالمائة،..
ولئن كانت 2016 سنة صعبة بكل المقاييس، فإن بوادر الانفراج لم تلح بعد في الأفق خصوصاً في ظل المخاوف المتزايدة من ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء والماء، والتهديدات المتواصلة بفرض الجبايات على مختلف أنواع السلع.
وعزا مراقبون للشأن العام، سبب تخبط الإدارة الموريتانية إلى تفاقم الأزمة السياسية التي لم تراوح مكانها منذ العام 2008، رغم تنظيم حوارات ومشاورات سياسية شارك فيها بعض أقطاب المعارضة، وعدم انطلاقها من رؤية اقتصادية واجتماعية ثاقبة تراعي حاجيات البلد وتبحث عن حلول تؤمن للمواطن حياة كريمة، ومنظومة تعليمية من شأنها أن تلبي حاجيات السوق وتزيد من قدرة المواطنين على العمل والإنتاج.
