شبًه قيادي في منتدى المعارضة ووزير سابق، بيع عقارات الدولة الذي انتهجته الحكومة منذ فترة، بلعبة "مونوبولي" وهي لعبة يفوز فيها من حصل على العدد الأكبر من المواقع الإستراتيجية في المدينة..
وقال عضو مجلس المتابعة والتشاور في منتدى الديمقراطية والوحدة محمد الأمين ولد ديداه، أنه لا يتعقد أن النظام يريد من بيع العقارات العمومية أي مساهمة في زيادة الموارد المالية، موضحاً أن عمليات البيع "لم تخضع لمسطرة قانونية ولا لقواعد الشفافية".
وأكد ولد ديداه في مقال كتبه تحت عنوان: ملاحظات حول رد وزارة الاقتصاد و المالية على مقال السيد موسى افًال"، أن نظام ولد عبد العزيز تسبب في زيادة الفقراء، واستهدف بشكل مباشر طبقة الأثرياء "القدماء"، في حين "صنع" رجال أعمال جدد وبطرق أصبحت مكشوفة عند الجميع، حسب تعبيره.
وشدد على أنه ومنذ 2008 تمنح جميع صفقات الدولة بالتراضي لمؤسسات تتحكم فيها مثل: (آ.ت.ت.م.، آنير، الهندسة العسكرية، سنات إلخ.) لتتنازل عنها بدورها بالتراضي كذلك قبل أن يجف حبر التوقيع لأشخاص معروفين من المجموعة المحظوظة.
وأشار الى أن هؤلاء الأثرياء الجدد مدللون ولا يحاسبون قل مشروع ينتهي في آجاله المحددة أو ينجز بمواصفات الجودة المطلوبة، قبل أن يتسائل عن كيف يعقل أن تكون عمليات البيع شفافة ويكون كل الفائزين بها من محيط السلطة؟ وكيف "نصدق الوزير حين يقول أن الفائزين بقطع مدرسة الشرطة يحسبون بالعشرات و شكل البناء واحد و المصمم و مراقب الأعمال واحد والمقاول واحد"..؟
