لم تتجاوز مساهمة الموارد المالية للدولة في تمويل ميزانية الاستثمار المدعمة 45 بالمائة وغطت الموارد الخارجية أزيد من 54 بالمائة من إجمالي التمويلات للمرة الأولى في البلاد؛ وتمثل الهبات نسبة 33.53 بالمائة؛ وشبه الهبات أي القروض الميسرة؛ ووصلت القروض إلى 61.42 بالمائة.
وسجلت ميزانية الاستثمار المدعمة ضمن قانون المالية الأصلي لعام 2017 تراجعا بنسبة 1% مقارنة مع ميزانية الاستثمار المدعمة لعام 2016 بغلاف مالي مقداره 258.564 مليون أوقية، وهو ما يمثل 16,19% فقط من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء النفط. وتراجع الانفاق على الاستثمار في أغلب القطاعات؛ إذ يستفيد قطاع التنمية الريفية 15,41% من حجم الاستثمارات المبرمجة خلال عام 2017 مسجلا انخفاضا بنسبة 24,71% مقارنة مع العام المالي المنصرم.
وسيستوعب قطاع التنمية الصناعية نسبة 21,49% من إجمالي الاستثمارات؛ فيما تذهب لقطاع الاستصلاح الترابي نسبة 33,02% من إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة وبانخفاض نسبته 11,02% مقارنة بمستواه سنة 2016.
وارتفع حجم الاستثمار في قطاع المصادر البشرية بنسبة طفيفة 11,20% من نفقات الاستثمار المقررة في إطار موازنة عام 2017، وبنسبة زيادة 9,90% مقارنة مع عام 2016. ويسجل قطاع التنمية المؤسسية تطورا بـ8,62% باستقطابه 6,17% من الاعتمادات الاستثمارية المبرمجة خلال عام 2017، مقارنة مع عام 2016.
