قادت البلدان الأفريقية حملات لتعزيز شبكات الطرق والبنية التحتية في القارة في عام 2016. وتقدمت إثيوبيا بخطوات كبيرة في أكتوبر الماضي بافتتاح خط سكة حديد جديد يربط العاصمة أديس أبابا مع جيبوتي, وكانت تكلفة بناء الخط الذي يبلغ 750 كيلو متر تقدّر بـ 4 مليارات دولار أمريكى بمساعدة من الصين. وتنوي إثيوبيا أيضا بناء 5000 كم من خطوط السكك الحديدية الجديدة بحلول عام 2020 لتعزيز اقتصادها من خلال تحسين وسائل النقل.
“هي جزء من شبكة السكك الحديدية عبر أفريقيا لذلك ستعطي فرصة لربط إثيوبيا مع دول أخرى مجاورة، وستقلل من تكلفة وقت النقل والمواصلات”، يقول مدير الاتصالات لشركة السكك الحديدية الإثيوبية، ديريجي تيفيرا.
وتستثمر نيجيريا أيضا في البنية التحتية وأطلقت خدمة قطار ركاب يربط العاصمة الإدارية أبوجا مع المحور الرئيسي، ولاية كادونا. وتمتلك نيجيريا في السابق نظام السكك الحديدية المزدهرة لكنه انهار في الثمانينات بسبب سوء الإدارة. وتعمل حكومة الرئيس محمد بخاري الآن على مشاريع السكك الحديدية والطاقة اللازمة بشكل عاجل لتنويع الاقتصاد المتضرر بشدة من هبوط أسعار النفط العالمية.
“نحن على رحلة لطيفة حقا، إنها مريحة جدا وليس هناك أي صدمة.. إنها حقا على نحو سلس. نحن نستمتع بأنفسنا والمكيّفات تعمل بشكل جيد، ولدينا فيها أيضا الفيلم لمشاهدته, إنها جميلة.” قالت بيمبي أوموتوشو، واحدة من ركاب القطار في أبوجا.
وبسبب الأرباح الهائلة والأهمية القصوى للقطاع, بدأت عدة شركات محلية وأجنبية تستثمر أموالها فيه وتوسع دائرة وجودها في جميع أرجاء القارة.
في جنوب أفريقيا، كانت حافلة ركاب صغيرة – التي تعتبر من أساليب وسائل النقل الأكثر شيوعا في أفريقيا – مصدر الإيرادات المستغلة لاقتصاد جنوب أفريقيا الذي يعاني من تدهور. كانت سيارات الأجرة هذه ضرورية لنحو 19 مليون جنوب أفريقي الذين يستخدمونها للتجوال والسفر كل يوم، وتقدر قيمة هذه الصناعة في أكثر من 40 مليار راند, مع أن محللين يشيرون إلى أن بإمكان هذه الصناعة أن تأتي بأرباح أكثر من ذلك بكثير إذا ما تم تنظيمها بشكل جيد.
“في الوقت الراهن تمثل حافلة الركاب الصغيرة نحو 68.8 في المئة من عدد النقل البري، وهو ما يعني أنها أكبر من الحافلات والقطارات معا. وتنشط هذه الصناعة يوميا وفي المتوسط بحوالي 19 مليون مسافر، لذلك هي صناعة مستدامة للغاية ولكن لها أيضا تأثير كبير في اقتصاد جنوب أفريقيا فضلا عن المجتمعات المحلية.” يقول بونيسيلي ماكوبالو، مدير شؤون الشركات في مؤسسة تاكسي جنوب أفريقيا.
أما في غانا، فقد دخلتها شركة أوبر بخدمتها كجزء من خطط للتوسع في جميع أنحاء أفريقيا. وكانت الشركة تحاول أيضا إقناع سائقي سيارات الأجرة التقليدية للعمل معها لتجنب الاحتكاك كالذي حدث في بلدان أخرى. وكانت الشركة تشتهر باستخدام الهاتف الذكي ونظام تحديد المواقع التكنولوجية لربط العملاء مع السائقين ولأسعارها الرخيصة والراحة، مما أدى إلى أن ينضمّ العديد من السائقين للمنصة لكونها تضمن لهم زبائن.
وفي جميع أنحاء كينيا، عقد سائقو أوبر احتجاجات ضد خفض الأجرة. فقد خفضت أوبر سعر كل كيلومتر إلى 35 شلن من 60 شلن (0،59 دولار). كما خفضت معدل الانتظار في الدقيقة الواحدة إلى 3 شلن من 4 شلن لتعزيز الطلب على الخدمة، وسط تزايد المنافسة من الشركات المحلية.
