نقل مصدر مطلع لـ"السفير"، أن استشارة قانونية طلبتها الحكومة ـ على عجل ـ حول كيفية تمرير التعديلات الدستورية التي انبثقت عن الحوار الوطني الشامل عبر مؤتمر برلماني، كشفت أنه في حالة عدم تصويت 10 نواب فقط من الأغلبية الرئاسية سيكون ذلك كفيلاً بإبطال العملية برمتها.
واعتبر المصدر أنه في مثل هذه الحالات ـ أي ما يتعلق بتغيير مواد دستورية عبر مؤتمر برلماني ـ، يستوجب أن يصوت أن يتم التصويت فيه بشكل سري حسب الدستور، ويفترض فيه تصويت جميع نواب الأغلبية وبطريقة صحيحة، أي أن الأصوات اللاغية، والغياب وما شابه ذلك أمور كفيلة هي الأخرى بإبطال التصويت.
ولا تزال عوائق قانونية وخلافات بين الأطراف السياسية المحاورة، تقف حجر عثر أمام التعديلات الدستورية التي من بينها تغيير العلم والنشيد الوطنيين، بعد أن فضلت السلطات تمريرها عن طريق البرلمان بدل تنظيم استفتاء شعبي.
