قال الأمين العام لاتحاد قوى التقدم الأستاذ محمد المصطفى ولد بدر الدين في مداخلته مساء أمس خلال تظاهرة نظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في مقاطعة دار النعيم ، إن سكان ولاية انواكشوط الشمالية يعانون كغيرهم من سكان البلاد ارتفاعا للأسعار غير مسبوق وتدني جميع الخدمات واستشراء البطالة وانتشار الجريمة وعجز النظام عن مواجهة هذه التحديات التي تتفاقم باضطراد . وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية قال إن النظام كان يريد تمريرها عبر استفتاء شعبي للتغطية على فشل حواره المجتزأ ، لكن مسيرة الـ 29 أكتوبر الماضي أقنعته بأن الشعب يرفض هذه التعديلات ، مما جعله يلجأ إلى محاولة تمريرها عبر مؤتمر برلماني للتغطية على فشل فشله في تمريرها عبر الاستفتاء ، لكن هذه المحاولة ارتطمت أيضا بمعضلة أخرى تتمثل في انتهاء مأمورية مجلس الشيوخ ولم يعد بإمكانه التشريع لأنه بكل بساطة لم يعد شرعيا وفاقد الشيء لا يعطيه .
أما بشأن الأزمة الغامبية فقد تساءل بدر الدين بداية عن سبب هذه الأزمة ، قبل أن يجيب بأن سببها هو رفض دكتاتوري غامبيا يحيى جامى - الذي تسلل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري قبل 22 سنة - أن يذعن لإرادة الشعب التي منحها لمرشح المعارضة آدم بارو في الانتخابات الرئاسية التي نظمها يحيى جامى نفسه وجرت تحت إشرافه ، وقد اعترف بهزيمته قبل أن يتراجع بعد أربعة أيام لأسباب غير مفهومة ، وهو ما استنكره كل العالم وندد به باستثناء محمد ولد عبد العزيز الذي التزم الصمت ، وعندما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (CEDEAO) التدخل عسكريا لفرض الشرعية وبمباركة دولية ، تحرك ولد عبد العزيز، ليس انتصارا للديمقراطية أو من أجل الشعب الغامبي الشقيق وإنما لإنقاذ صديقه يحيى جامى ، وهذه حقيقة ينبغي أن يعلمها الجميع رغم أهمية الحل السلمي وترحيبنا به .
الأمانة الوطنية للإعلام
