أعلن وزير الخارجية السنغالي مانكير انجاي للصحافة السنغالية أن الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع، الذي ترك البلاد مساء السبت إلى منفاه في غينيا الاستوائية، غادر الحكم “من دون أي ضمانات من المجتمع الدولي”.
ونفى الوزير السنغالي الشائعات التي قالت إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الاتحاد الافريقي و الأمم المتحدة وقعت وثيقة بضمان عفو كامل عن جاميع و مقربيه. مضيفا أن الوثيقة التي تم توزيعها على المواقع الاجتماعية يوم السبت “لا معنى لها وبالتالي فهي غير صحيحة.”
و أوضح ماكير انجاي أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الاتحاد الإفريقي لا يملكان صلاحية منح ضمانات ليحيى جامع وأن هذا القرار يرجع إلى الرئيس الغامبي المنتخب “آداما بارو“.
وتساءل ماكير انجاي باستغراب : “يحيى جامع لم يحاكم بعد. كيف تريدون لشخص لم تتم محاكمته بعد ولم نعرف طبيعة الجرائم التي ارتكبها، أن يتم العفو عنه؟”
أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الوسيط في الأزمة الغامبية مع الرئيس الغيني ألفا كوندي، يوم السبت في نواكشوط أن “كل الضمانات” تم منحها للرئيس الغامبي منتهي الولاية يحيى جامع و”لأسرته و مقربيه” من دون أن يتكلم عن طبيعة هذه الضمانات المقدمة لرجل بانجول القوي “جامع”.
وغادر الرئيس السابق يحيى جامع, كوناكري التي أمضى فيها توقفا، إلى مالابو بغينيا الاستوائية التي قرر أن تكون منفاه، وذلك بعد 22 سنة من الحكم في بلده.
وكان إعلان الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع مغادرة الحكم في كلمة بثها التلفزيون الوطني مساء الجمعة إلى السبت. حيث قبل بالتنحي عن الحكم بعد انتهاء المهلة الثانية (الساعة 16 من يوم الجمعة) من قبل قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وكانت قوات “إيكواس” أوقفت تقدم قواتها العسكرية في الأراضي الغامبية لإعطاء فرصة للوساطة الهادفة إلى إنهاء الأزمة السياسية المهددة بانشقاق البلد.
يتربع جامع على الحكم منذ 1994 إثر انقلاب عسري من دون إراقة دماء. و قد اعترف في البداية بهزيمته في انتخابات فاتح ديسمبر قبل أن ينقلب على موقفه.
