قد يتصور البعض أن هذا العنوان يحمل نوعا من التجني أو مجافاة الحقيقة، غير أنه على العكس من ذلك يصف الواقع كما هو أو كما ينبغي في دولة ديمقراطية مثل موريتانيا أو بتعبير أدق تلك الصورة التي ما فتئت الحكومة الحالية، بكل ما أوتيت من زخرف القول وسعة الخيال، ترسمها وتعيد رسمها في أذهاننا بمناسبة ومن دون مناسبة.
لا أحد في الحكومة الحالية ولا حتى من أذيالها يستطيع الادعاء بأن موريتانيا ليست دولة ديمقراطية، وبالتالي لا يستساغ أن يتصور أي منهم إمكانية استمرار هذه الحكومة بعد الصدمة المروعة التي خلفها السقوط المدوي للبلاد من على درجات سلم الفساد، مما يجعلها مستقيلة في أعين أعضائها قبل غيرهم، بعد أن كانت قد ولدت مستقيلة في أعين الرأي العام! وإلا فما هو التصرف المناسب لحكومات البلدان الديمقراطية حين تتورط في فضيحة من هذا المستوى؟
دعونا مرة واحدة نكون جديين تجاه هذا الوطن لنقوم بالتصرف السليم الذي تمليه مصلحته العليا، وإلا فسنكون في سنة 2018 على موعد واقع لا ننحط فيه ب 30 درجة دفعة واحدة فقط، بل نصبح فيه خارج أي تصنيف وقد تعرض اقتصادنا لمزيد من الدًمار ووصلت سمعتنا إلى الحضيض ولكم أن تتصوروا ما يمكن أن ينجًر عن ذلك من مخاطر، ليس بالنظر إلى هشاشة وضعنا الخاص فحسب، بل أيضا بالنظر إلى خطورة الوضعين الاقليمي والدولي وتزايد أعداد المتربصين بأمننا واستقرارنا!
هل تتذكرون عنتريات الحكومة طوال السنة الماضية وحجم الضجيج الذي أثارته حول حربها المزعومة على الفساد والمفسدين؟ هل من بينكم من يتذكر المستوى الذي بلغته من الوقاحة فجعلها تتظاهر في الشوارع ضد الفساد؟ من منكم يستطيع اليوم أن يفهم سلوكها ذاك في ضوء تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي مرغ سمعة بلادنا في الوحل وأضاف أعباء جديدة لاقتصادنا المثقل أصلا بالأعباء؟
كل ما قامت به الحكومة إذا أنها كشفت –عن حسن نية أو عن سوئها- للعالم عن واقعها وكلما فعله العالم أنه بصم على إفادتها! والمتضرر من كل ذلك هو الشعب الموريتاني واقتصاده ورفاهيته وأمنه، فهل يكون الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى لوقف مسيرة الانحدار والإسراع في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
السفير
