لقد أظهر مؤشر الفساد 2016 الذي تعده منظمة الشفافية العالمية تراجع ترتيب بلادنا من المرتبة 112 عالميا إلي المرتبة 142. و تعليقا علي هذا الموضوع تجدر الإشارة إلي أن كل الدول العربية باستثناء تونس شهدت تراجعا في قيمة هذا المؤشر مقارنة مع ترتيبها 2015 والي أن 46 دولة افريقية من أصل 51 دولة تم قياس المؤشر فيها سنتي 2015 و 2016 شهدت تراجعا في قيمته.
تجدر الإشارة إلي أن هذا المؤشر هو مؤشر انطباع لمجموعة من الخبراء والشركات يتأثر بشكل كبير بما ينشر ويتداول من معلومات عن الشفافية والرشوة في بلد ما. والكل يعلم أن أي مؤشر مبني بالكامل علي انطباعات يغذيها ما يكتب عندنا في المواقع والإعلام سيعطي بالقطع صورة مشوهة للحقيقة.
لا أريد هنا أن أقلل من شأن التراجع علي هذا المؤشر ولا أريد أن أقول أنه لم يبق هنالك فساد ولا رشوة في بلدنا بقدرما أردت أن أؤكد علي أن هنالك تراجع عام في معظم دول المحيط و إلي ضرورة الحذر من بناء أحكام علي مؤشر مؤسس علي انطباعات عينة كثيرا ما تكون غير عشوائية من أجل أن لا أقول شيئيا أخر.
علي كل حال نحن سنراسل الجهة المعنية من أجل استبيان مبررات هذا التراجع وسنستمر في جهودنا الرامية إلي القضاء علي الرشوة و الفساد. ومن هنا أوجه دعوة عاجلة لكل الوطنيين الصادقين أن ابقوا بالمرصاد لكشف المفسدين والمرتشين لكن احذروا أن تلعبوا لعبة من يريد تشويه سمعة بلدكم لأهداف صغيرة.
وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي
