أفادت مصادر مطلعة لـ"السفير" بأن وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بعثت بتعميم إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج مفاده أن رواتب السفراء والعاملين في البعثات سيتم تحويلها إليهم شهريا كما هو حال جميع الموظفين داخل البلاد، وكانت مصاريف السفارات تحول إلى حساباتهم في الخارج كل ستة أشهر..
الإجراء الجديد يندرج في ما تسميه الوزارة ترشيد النفقات العمومية، وإن كان البعض يعتبره واحدا من تجليات أزمة اقتصادية طاحنة تعرفها البلاد منذ فترة.
كما عمدت الوزارة إلى شطب بند الاستقبالات التي تنظمها السفارات سنويا، وزادت راتب السفير بمبلغ بسيط على أن يتولى هو تمويل هذا البند.
بعض الدبلوماسيين لم يخف استياءه من هذه الخطوة التي يراها تزيد من العراقيل أمام انسيابية العمل، ولا علاقة لها بترشيد النفقات، فضلا عن الأعباء التي ألقت بها عليهم، خاصة وأن نظام الإيجار المعمول به في الخارج نظام سنوي وأغلب الدبلوماسيين يقيمون في شقق مؤجرة، ودفع الراتب شهريا سيضر بهم في هذه الحالة.
وكانت الشؤون الاقتصادية والتنمية قد فرضت على المؤسسات العمومية المستقلة ماليا وعددها 75 مؤسسة الانخراط في برنامج الصرف العمومي "رشاد" حيث بات من المستحيل توقيع أي صك مصرفي لا يمر عبر الخزينة العمومية ووفق نظام "رشاد" المعمول به في القطاعات الحكومية.
