ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة " السفير" أن الحكومة قررت العدول عن استدعاء غرفتي البرلمان لمؤتمر برلماني من أجل المصادقة على التعديلات الدستورية وفق مخرجات الحوار.
المصادر أكدت أن السبب في هذا التراجع يعود إلى التباين الذي وصل حد الخلاف بين أطراف الحوار حول آلية إقرار التعديلات الدستورية.
ففي حين تذرعت الحكومة بتكاليف الإستفتاء الباهظة – التي أدرجت ضمن ميزانية 2017 بقيمة 5 مليارات أوقية-، رأى بعض المشاركين في الحوار أن الوفاق حصل على استفتاء شعبي لا على مؤتمر برلماني كما سعت إليه الحكومة.
واختتمت المصادر حديثها لصحيفة السفير بأن الحكومة عاكفة على العمل على التفكير في إجراء استفتاء شعبي لم يتحدد توقيته لحد الساعة.
