نظم فريق عمل مبادرة أطباء ضد ختان الإناث، بالتعاون مع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، مؤتمرا على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، بحضور نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وممثلي المجلس الأعلى للجامعات ومقرر المجلس القومي للسكان ورؤساء أقسام التوليد وأمراض النساء ورؤساء أقسام الطب الشرعي بكليات الطب المصرية وممثل النيابة العامة ورئيس مصلحة الطب الشرعي وقيادات وزارة الصحة والسكان وممثل دار الإفتاء المصرية.
وأكد المشاركون على أضرار ختان الإناث ومضاعفاته الصحية على المدى القصير والمدى الطويل، وانه يشكل انتهاكا للكرامة الإنسانية والصحة الجسدية والنفسية للطفلة والمرأة، كما اتفقوا على أنه يمثل شكلاً من أشكال العنف والإساءة ضدهما، وعلى ضرورة التزام الدولة بحماية الطفلة والمرأة المصرية من هذا العنف، وفق ما نص عليه الدستور واقره الازهر الشريف والكنيسة القبطية.
كما شدد الحاضرون على رفضهم لإجراء الفريق الطبي (الأطباء وفريق التمريض) لختان الإناث باعتباره ممارسة ضارة وغير مدرجة ضمن الممارسات الطبية المعترف بها، ومن ثم تُعد ممارسته من قبل الأطباء خروجا عن الميثاق الأخلاقي لمهنة الطب، الذى يقسم فيه الطبيب على "تسخير علمه لنفع الإنسان لا لأذاه"، وانتهاكاً للقانون المصري الذي يعد ختان الإناث جناية يعاقب مرتكبها بالسجن.
ومن هذا المنطلق، أيد المجتمعون مبادرة أطباء ضد ختان الإناث وأكدوا على ضرورة التصدي لظاهرة تطبيب ختان الإناث عن طريق توعية مقدمي الخدمات الطبية بعواقب ممارسة ختان الإناث وإعلامهم بأن ممارسته ينشأ عنها مضاعفات صحية ومسئولية أخلاقية وجنائية، كما وافقوا على تضمين مناهج كليات الطب البشرى مكون عن أضرار ختان الإناث والعواقب الصحية والجسدية والنفسية له، وأيضا العواقب القانونية التي تقع على الممارسين له.
وفي النهاية، ثمن الحاضرون الدور الكبير والمستمر للمؤسسات الطبية الاكاديمية والحكومية والأهلية والخاصة منذ أوائل القرن العشرين، في مجال توعيه المجتمع المصري بكل فئاته ضد ممارسة ختان الإناث. والذي اثمر عن انخفاض معدلاته وسط الأجيال الجديدة من الفتيات، وأكدوا انه من الجدير بالأطباء المصريين الاستمرار في هذا الدور من أجل مجتمع خال من هذه الممارسة العنيفة يليق بالمصريين في المستقبل القريب.
