بادئ ذي بدإ أود إحاطتكم علما بأني إتخذت هذا القرار عن وعي وإرادة صادقة في إماطة اللثام عن بعض خفايا الفساد الأكبر في قطاع الجمارك وجنراله وبمحض إرادتي ودون إستهداف شخصي لأي كان.. دافعي محاربة الفساد حتى لا أكون شريكا فيه بالصمت ومؤازرة المظلومين لما رأيت من ظلم وإستهداف وإحتقار لبسطاء المواطنين المراجعين لهذا القطاع والذين لا حول لهم ولا قوة ٠٠٠٠ فقد يعيش المرء حياته مظلوما
وهو صامت فعندما يكون الخصم قاضيا عليك أن تنتظر عدالة السماء فقط !! لأن عدالة الأرض عادة ماتكون مربوطة بالمصالح والمحسوبية والزبونية والطرف الأقوى وكما يقال من تعود على الظلم لن يفهم في العدل !!
يقول لوثركينج المصيبة ليست في ظلم الأشرار وإنما في صمت الأخيار!! ولأن من تأقلم مع الظلم وتعوده بات يدافع عن الظالم كمنزه عن الخطإ ، ففي بلادنا ومؤسساتها ووزاراتها أنت مرهون بقوة الدفع المحسوبي المرتكز على إستغلال النفوذ الفاتح لما أغلق من أبواب المسؤولين الراضخين للإبتزاز وهو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ، وما بين ذلك الصمت الصارخ والظلم الجبروتي يوجد خيط رفيع إسمه الكرامة هي ماتبقى من ماء الوجه ٠٠٠ من أجل هذه ومشاعر الضعفاء المظلومين المغبونين فقط إرتأيت أن أعلنها حربا شعواء إنطلاقا من مبدإ أن السكوت على الفساد فساد على هذا القطاع الخطير وجنراله المشغول بتلميع صورته الحالكة بأقلام مأجورة خريجة جامعة الفشل الدخيلة على ميدان صاحبة الجلالة ، لهذا قررت إطلاع الرأي العام في سلسلة مقالات على جرثومة الفساد التي تنخر جسم الإقتصاد الوطني من أجل كشف مستور مايدور وراء كواليس ودهاليز أخطبوط هذا القطاع ٠
الفساد برتبة جنرال ؛؟
بعد خبرة أكثر من ثمانية عشر سنة من مهنة ــــأترانزيت ـــــ مليئة بالعلاقات الطيبة مع الجميع وسيرة يشهد بها القاصي والداني وكل من له علاقة بقطاع الجمارك ٠٠٠ قررت التخلي عن هذه المهنة نتيجة تفاقم ظلمه البيِن وفساده الخطير فلست إعلاميا من صحافة البشمركة تنتقد اليوم لتعتذر غدا أو نائبا مستغلا للنفوذ ولا مُبتزا بحثا عن مقابل فما أنا بصدد توضيحه حقائق ونفض غبار عن ملفات فساد فاقت التصور ومؤسسات وهمية شريكة القطاع في جريمة ضد الإقتصاد الوطني فرغم إنتشار الفساد في قطاع الجمارك إلا أن سيله لم يبلغ زباه كما هو الحال الآن مع جنرال من ورق تحركه نفخات بشمركية في تلميع ألغير قابل للتلميع وهو مدفوع الثمن ورضوخ للإبتزاز وأرشيف المواقع شاهد على ذلك ٠٠٠٠ إنه الفساد بأنتن أنواعه والزبونية المقيتة والمعيارية في تطبيق القوانين ٠٠ إنه أسد أمام الضعفاء والبسطاء وأرنب أمام من تُشم فيه رائحة القصر ٠٠ مكتبه وكر لصحافة البشمركة والنواب ورجال أعمال جدد من قاع الجهل يصنع من هذا الثلاثي محلولا متجانسا في قلب الحقائق وتضليل الرأي العام مما تسبب في ضياع رباط الوجدان الإقتصادي والإنحراف الكبير لهذا القطاع ، لكن وصمة عار الفساد على جبينه ستكون كوشم التِنين على صدر بحّار وتزامنا مع يوم عيدهم ــــ عيد الجمارك الدولي ــــ ستكون بداية سلسلة من الأحداث والوقائع الخطيرة نبدؤها بيوم لم يكن كل شيئ فيه يسير على ما يرام عندما وضعت على مكتب جنرال الجمارك الداه ولد المامي ملف فساد بأدلة واضحة ومقنعة على إخراج 245 سيارة متجاوزة السن القانونية ــــ ثمان سنوات ـــ حسب القانون الجمركي بصفة غير قانونية ومن ضمن تلك السيارات ما أمر غلمانه بإخراجها رضوخا للمحسوبية والزبونية والعلاقات الأخطبوطية في تجاوز للقوانين المطبقة حسب هواه في حين تبقى سيارات أخرى بنفس المواصفات وفي نفس الباخرة ونفس إعلان شركة النقل والعبور في معيارية واضحة وتجاوز للنظم والقوانين المتشدق بتطبيقها ٠٠ لأنها لمواطنين بسطاء وغير محميين من نافذين ٠٠ إنه الظلم والغبن بأبشع صوره وتفقير البسطاء ٠٠٠ أنا من المؤمنين بأنه ماضاع حق وراءه مطالب ، توعد الجنرال وهدد لجهله بأني جبل لاتهزه ريح عند مواجهته بالحقائق لأنه تعود التزييف وعلّلّ بأن موريتانيا لن تخلو من اللصوص وهو إعتراف منه بما يدور في قطاعه على مرأى ومسمع وربما مشاركة منه ، ويبقى السؤال المطروح ماهو مصير سيارات أولئك الضعفاء المحتجزة في محشر الميناء بعد إخراج شبيهاتها بطرق غير قانونية والمعروضة للبيع في البرص ولدينا صورها وأرقام هياكلها ووثائق إخراجها التي تثبت تجاوزها سن القانون المسموح به ــــالأدلة مرفقة ـــ ومع أنه لا يوجد قانون جمركي في مسطرة الجمارك بإنتزاع السيارات غصبا من أصحابها والتسويف لبيعها في مزاد علني بل تنص القوانين على تغريم أصحابها وإخراجها ولكن ولحاجة في نفس الجمارك ولأنها مغرية بالنهب لمن تعوده ، كمخالصات تلك الحاويات ــــ 820 حاوية ـــ التي يتم جمركة ماليس بداخلها والتي بحوزتي وثائقها ويتم تمريرها شهريا وكيف يتم محوها من النظام المعلوماتي كما يتم مسح نظام الجمركة المؤقتة ــ آ تس ــ لشركات وهمية أصحابها قادمون من قاع الفقر في أكبر جريمة إقتصادية كما يعيش مكتب الميناء حالة غريبة من الصراع بين عناصره في سياسة فرق تسد المعتمدة من جنرال الجمارك ــــلنا عودة بالتفصل لهذا الصراع ــــمما أدى لخلل بنيوي في سير العمل وضعف الأداء !!
من أجل ذلك إتخذت المساطر القانونية المتاحة لفضح هذا القطاع الفاسد بالأدلة والوثائق والنظم المعلوماتية المعتمدة دوليا لدى كبريات شركات السيارات كما سأتشارك هذه المعلومات والوثائق مع المنظمات الدولية المهتمة بشفافية الإقتصاد والحكامة الرشيدة وبمؤازة خبراء قانونيين معتمدين.
القاظي مولاي احمد
يتواصل..........
