يمثل مشروع الخط الكهربائي العالي بين نواكشوط ونواذيبو؛ مشروعا حيويا ودافعا لقطاعي المعادن والصيد لتجاوز الصناعة الاستخراجية إلى التصنيع؛ ورغم حصول هذا المشروع على تمويل بقيمة 100 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية بناء على الاتفاقية الموقعة.
بتاريخ 25 فبراير 2012 فى نواكشوط من طرف سيد ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية واحمد بن محمد الغنام المدير العام لبرنامج الصادرات السعودي؛ فما يزال تنفيذ المشروع مؤجلا وخطوات إطلاقه متعثرة.
ففي 12 ابريل 2016 وقعت موريتانيا مع تجمع من المقاولين السعوديين والهنود، صفقة لإنجاز الجزء الأول من المشروع الذي يبلغ 510 كلم وتم تمويله بالتعاون بين الدولة الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية بغلاف مالي يبلغ حوالي 55 مليار أوقية؛ ولحد اليوم لم يبدأ تنفيذ المشروع.
ووفقا لاتفاقية التمويل يقدم الصندوق قرضا ميسرا بقيمة 25 مليون دولار وتمويل صادرات من قبل برنامج الصادرات السعودية الذي يوفر منتجات مثل الكابلات والمعدات؛ ولكن تأخر تنفيذه يطرح أكثر من تساؤل؛ أين يكمن الخلل إذا؟
معلومات عن المشروع
يتميز مشروع الخط الكهربائي بين نواكشوط ونواذيبو عن المشاريع الممولة من قِبل الصندوق بحصوله على تمويل قرض لإنشاء المشروع وتمويل صادرات من قِبل برنامج الصادرات السعودية، ويكسبه ذلك تميزًا يستحق من خلاله أن يسلط الضوء عليه.
وفي إطار الاستراتيجية الجديدة لإيصال التيار الكهربائي لجميع مناطق الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جعلت الحكومة تطوير الربط.
الكهربائي محورًا استراتيجيًا من سياستها في مجال الطاقة، وفي هذا السياق يندرج إنجاز خط 225 كيلوفولت ومراكز الجهد العالي المرتبطة به بين نواكشوط ونواذيبو لضمان اكتمال الربط بالجهد العالي مع الشبكات الجنوبية والغربية في البلاد المنبثقة من شبكة منظمة
استثمار نهر السنغال المترابطة من جهة، وللتمكن من ربط الشبكة الشمالية مع شبكات المغرب العربي وأوروبا من جهة أخرى، وكذلك توصيل الكهرباء للصناعات والمناجم المتواجدة في شمال البلاد.
نبذة عن القطاع الكهربائي في موريتانيا
بدأت عملية تطوير القطاع الكهربائي في الجمهورية الموريتانية بالتطور في سنة 1998م من أجل تعزيز قدرة الإنتاج وتوسيع شبكة
التوزيع لتشمل ضواحي نواكشوط، وإعادة تأهيل المحطات الكهربائية وتوسيع شبكة التوزيع في نواذيبو وضواحيها، وإعادة تأهيل المحطات
والشبكات الكهربائية في مدن أطار وكيهيدي وروصو، وقد تم أيضًا توصيل الكهرباء لأكثر من ثلاثين مدينة ثانوية عن طريق مشاريع
لثلاث هيئات مختلفة هي الشركة الموريتانية للكهرباء ووكالة تطوير كهرباء الريف ووكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات، وفي سنة
2008م بلغت القدرة الكهربائية في موريتانيا بشكل عام 205 ميجاوات.
وفي الوسط الحضري، ارتفع عدد المشتركين من حوالي 60 ألف مشترك سنة 1988م إلى 114 ألف مشترك سنة 2009م، وهو
ما يمثل زيادة مقدارها 93٪ ، وبالمقابل لازالت الكهرباء في الوسط الريفي محدودة جدًا، حيث تم توصيل خدمة الكهرباء لعدد 20 قرية فقط من أصل 3500 قرية.
وبعد سنة 1998م وعلى إثر إعلان سياسة تطوير قطاع الكهرباء، تم القيام بعدة أعمال ناجحة نسبيًا، وتتلخص أهم الإنجازات فيما يلي:
ــ دراسة الربط الكهربائي داخل الشبكة الوطنية التي تمكن من التزود بالكهرباء من شبكة نقل منظمة استثمار نهر السنغال والربط
الكهربائي وإنشاء خط ضغط عالي لنقل الطاقة الكهربائية من سد ماننتالي لهذا الغرض.
ــ جعل المتعهدين يتحملون مسؤولياتهم وتعزيز قدراتهم في مجال التنظيم والإدارة.
ــ تنازل الدولة عن جميع أنشطة التشغيل لمجالي الكهرباء ومياه الشرب وتوفير البيئة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص.
ــ إلغاء احتكار توفير خدمة الكهرباء وفصل أنشطة الكهرباء والماء بالشركة الموريتانية للمياه والكهرباء وتنظيم القطاع من خلال دفاتر
الشروط وتنفيذ العملية التي تؤدي إلى خصخصة الشركة الموريتانية للكهرباء.
ــ تركيز الحكومة على المهام ذات الأولوية في مجال أشغال وصيانة المنشآت والتصميم والتخطيط وإعداد المشاريع والدراسات.
ــ إصلاح القطاع القانوني والتنظيمي لقطاع الكهرباء وكذلك الإصلاح المؤسسي للشركة الموريتانية للكهرباء.
ــ إنشاء مؤسسات شريكة للدولة من أجل التطوير والدعم الفني والمالي ومتابعة مشاريع كهرباء الريف (وكالة تطوير كهربة الريف ووكالة
النفاذ الشامل إلى الخدمات) ووضع آلية لتمويل الكهربة الريفية (صندوق النفاذ الشامل).
ــ إعداد إطار النفقات على المدى المتوسط لقطاع الطاقة.
ــ مواجهة معوقات القطاع الحالية الناتجة عن أسباب خارجية وداخلية والتي تجسدها وضعية صعبة جدًا، تنوي الشركة الموريتانية
للكهرباء وضع مخطط رئيسي للشبكات الكهربائية وكذلك أدوات استغلال عصرية بطريقة تضمن:
• لعملائها استمرارية وجودة مرضيتين للطاقة الموصلة.
• تطورًا منسجمًا لمنشآت التوزيع.
• التنفيذ الجيد للشبكات.
منشآت الإنتاج
تتكون منشآت الإنتاج الحالية في موريتانيا من المولدات الكهربائية في نواكشوط ونواذيبو و24 مركزًا تستغلها الشركة الموريتانية للكهرباء.
شبكة النقل الكهربائي
تتكون منشآت النقل أساسا من خطوط 225 كيلوفولت و90 كيلوفولت ومراكز ضغط عالي ومتوسط (HV/MV) تربط محطات
نواكشوط وروصو وبوكي وكيهيدي بشبكة منظمة استثمار نهر السنغال المترابطة.
وفي الوسط الحضري، ارتفع عدد المشتركين من حوالي 60 ألف مشترك سنة 1988م إلى 114 ألف مشترك سنة 2009م، وهو
ما يمثل زيادة مقدارها 93٪ ، وبالمقابل لازالت الكهرباء في الوسط الريفي محدودة جدًا، حيث تم توصيل خدمة الكهرباء لعدد 20 قرية
فقط من أصل 3500 قرية.
الهدف من المشروع
يهدف المشروع إلى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للصناعات (الصيد وخام الحديد) ومناجم الذهب والنحاس في مدينتي نواذيبو
وأكجوجت. مما يؤدي إلى ازدهار هذه الصناعات وزيادة الناتج المحلي منها وَرفع مساهمة مثل هذه الصناعات في زيادة الناتج المحلي،
وبالتالي خفض نسبة البطالة وَخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وسيساعد تنفيذ المشروع أيضًا على استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في موريتانيا وخاصة الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة
الرياح، خاصة بعد أن ثبت فعلًا وجود احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل نواكشوط يمكن استغلالها في تشغيل محطات لتوليد
الكهرباء يمكن أن تنتج 700 ميجاوات.
كما سيمكن هذا المشروع من توصيل الكهرباء لجميع المناطق التي يمر بها هذا الخط والاستفادة من محطات نواكشوط وإكمال الربط
الكهربائي المغربي من خلال تنفيذ الجزء الأخير منه (موريتانيا ــ المغرب)، وأيضًا الربط مع شبكة غرب أفريقيا. وسيؤدي النجاح في
إنشاء ذلك الخط إلى إكمال الربط المغربي من خلال تنفيذ الجزء الأخير (موريتانيا ــ المغرب)، مما من شأنه الربط مع شبكة غرب
أفريقيا.
وصف المشروع
يشكل الخط الهوائي 225 كيلوفولت المكون الرئيسي للمشروع والذي سيبدأ في موقع محطة الميناء في نواكشوط ويمتد حتى مركز
225/90 كيلوفولت عند الكيلومتر 41 باتجاه نواذيبو الواقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا من محطة نواذيبو، قبالة مركز الحدود
بين موريتانيا والمغرب، وفي إطار الاستراتيجية الجديدة في إيصال خدمة الكهرباء لجميع أقطار البلاد، جعلت الحكومة الموريتانية من
تطوير الربط البيني محورًا استراتيجيًا من سياستها في مجال الطاقة، ويندرج إنجاز خط 225 كيلوفولت المقرر ومراكز الجهد العالي
المرتبطة به بين نواكشوط ونواذيبو لضمان إكمال الربط بالجهد العالي مع الشبكات الجنوبية والغربية في البلاد المنبثقة من شبكة منظمة
استثمار نهر السنغال المترابطة من جهة، وللتمكين من ربط الشبكة مع شبكات المغرب العربي وأوروبا من جهة أخرى، ومن المتوقع
وفق الدراسة أن يُقدر المردود الداخلي للمشروع بحوالي 10 - 15٪ .
ويتكون المشروع بشكل أساسي من خطوط هوائية ذات جهد عالي، ومحطات تحويل ذات جهد عالي، وذلك على النحو التالي:
الأعمال المدنية والمواد المطلوب توريدها ورسومات الورشة واختبارات التشغيل وبرامج التدريب.
خطوط الضغط العالي:
ــ خط 225 كيلوفولت من نواكشوط إلى نواذيبو، ذو هيكل مزدوج دائري ويبلغ طوله 420 كيلومترًا.
ــ خط 90 كيلوفولت من الكيلومتر 41 من نواذيبو إلى محطة نواذيبو للشركة الموريتانية للكهرباء في نواذيبو، ذو هيكل مزدوج
دائري ويبلغ طوله 41 كيلومترًا.
محطات التحويل (HV/HV):
• المحطة الأولى: 225 كيلوفولت على مسافة 41 كيلومترًا من نواذيبو وتتكون من:
ــ عدد 2 خطوط خارجية مغذية 225 كيلوفولت مجهزين.
ــ عدد 2 مجموعة قضبان 225 كيلوفولت مجهزين.
ــ خطوط ربط داخلية مجهزة 225 كيلوفولت و90 كيلوفولت.
ــ محولان قدرة كل منهما 75 ميجاوات أمبير و90 كيلوفولت.
• المحطة الثانية: 90 كيلوفولت داخل سور محطة نواذيبو الحالية، وتتكون من:
ــ عدد 2 خطوط خارجية مغذية 90 كيلوفولت مجهزين.
ــ عدد 2 مجموعة قضبان 90 كيلوفولت مجهزين.
ــ مركز توزيع 15 كيلوفولت مجهز و10 خطوط خارجية 15 كيلوفولت.
ــ محولان قدرة كل منهما 75 ميجاوات أمبير و90 كيلوفولت.
الخدمات الاستشارية
وتمثل كافة الخدمات الاستشارية اللازمة للإشراف على تنفيذ أعمال المشروع.
التكاليف الكلية والتمويل المشروع:
تُقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 192 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 720 مليون ريال سعودي.
دور الصندوق
يبلغ إجمالي إسهام الصندوق في تمويل المشروع 100 مليون دولار أمريكي، تشمل تمويل صادرات سعودية بمبلغ 75 مليون دولار
أمريكي، وقرضًا تنمويًا من الصندوق للمشروع بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، ونظرًا لوجود فجوة تمويلية تُقدر بحوالي 125 مليون
دولار أمريكي اتضحت بعد طرح منافسات المشروع وإعادة تقييم التكاليف، سيقوم الصندوق بتقديم قرض تنموي إضافي للمشروع بمبلغ
50 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يُسهم ممول آخر في تغطية ما تبقى من الفجوة التمويلية.
وتختص عملية تمويل برنامج الصادرات بتصدير سلع وخدمات وطنية غير نفطية متنوعة لاستخدامها في تنفيذ مشروع إنشاء خط كهربائي
بشدة 225 كيلوفولت بين نواكشوط ونواذيبو بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتشمل أهم الواردات من المملكة الكابلات وأبراج
الكهرباء والتوصيلات والقواطع اللازمة وملحقاتها مع خدمات التركيب والتجريب.
مصدر التمويل:
مبلغ التمويل بملايين الدولارات
الصندوق السعودي للتنمية (قرض ميسر)
75 مليون دولار (25 أساسي + 50 إضافي)
بالمائة 39
الصندوق السعودي للتنمية (برنامج الصادرات)
مليون دولار 75
بالمائة 39
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
مليون دولار 42
بالمائة 22
المصدر: موقع الصندوق السعودي للتنمية
