انهت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني الشامل، اجتماعاً عقدته صباح اليوم في قصر المؤتمرات بنواكشوط، بالاتفاق على استئناف نشاطاتها الأسبوع المقبل.
ونقلت مصادر من داخل اللجنة لـ"السفير"، أن ممثلي الكتل والأطراف السياسية اتفقوا على إعداد جدولة زمنية لبلورة مخرجات الحوار السياسي على أمل أن يشرع في تطبيقها في أقرب الآجال، ومن ثم الكشف عن الصيغة التوافقية التي سيتم أتباعها خصوصا في ما يتعلق بطريقة تمرير التعديلات الدستورية.
وكانت العديد من الأوساط السياسية قد رجحت عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي، بعد رفض بعض المشاركين في الحوار خيار السلطات القاضي بتمريرها عبر مؤتمر برلماني طارئ، في حين ما تزال الحكومة تسعى لإقناع الأطراف المحاورة بالمؤتمر البرلماني على اعتبار أن الاستفتاء الشعبي سيكون مكلفاً.
وتتضمن التعديلات الدستورية التي انبثق عنها حوار سبتمبر الماضي، تغيير العلم والنشييد الوطنيين، وإلغاء غرفة الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية.
