نددت وزارة الداخلية المغربية في بيان تُلي في نشرة الاخبار بالقناة الحكومية الاولى، بالاتهامات التي التي جاءت في مقال نشر على الموقع الرسمي لحزب الاستقلال تحت عنوان “ماذا يريدون من الامين العام لحزب الاستقلال؟” يتضمن اتهامات وصفها بلاغ الداخلية بال”خطيرة” وجهها صاحب المقال لجهات لم يسمها قال انها تحاول النيل من السلامة الجسدية لحميد شباط.
المقال المنشور على الموقع لم يحمل توقيع صاحبه، وقد تم حذفه من الموقع فيما بعد، كما أن الوزارة لم تتهم بشكل مباشر شباط بنشر المقال، وقالت ان المقال روج لمعطيات “مغرضة” وصفتها بأنها تنتمي الى “قاموس بائد” مثل مصطلح “الدولة العميقة” و”التحكم في اللعبة السياسية” التي جاء ذكرها في المقال.
وقالت الوزارة ان هذه الاتهامات تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة. مؤكدة أنها وجهت رسالة الى وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
يشار الى ان مصطلح “التحكم” الذي يستشف منه التحكم في اليات الممارسة السياسية الحزبية والبرلمانية والحكومية، جاء ذكره على لسان الامين العام للعدالة والتنمية ورئيس الحكومة عبد الاله بن كيران خلال الحملة الانتخابية الاخيرة، متوجها باتهامه ذلك الى جهات نافذة في الدولة وفي القصر (المخزن) الشيء الذي خلق رجة قوية في حينها بعد أن تلقفته الكوادر والقواعد الحزبية للحزب العدالة والتنمية.
وأضافت الوزارة في بلاغها، انه لا يمكن القبول ان يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات واثارت مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج.
الوزارة هاجمت شباط بشدة على الرغم من عدم توقيع المقال باسمه، قائلة انها تتساءل عن المغزى من تلك الاتهامات لاسيما وان هذا المسئول الحزبي “كلما وجد نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه الا ووجه اتهامات بشكل عبثي غير مسئول عوض التعامل مع الاشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة”.
شباط من جانبه، وفي ما يبدو أنها محاولة لاحتواء الأزمة، سارع الى نشر شريط فيديو على الصفحة الرسمية للحزب، يظهر فيه الى الخلف شعار حزب الاستقلال، برر فيه تلك الاتهامات التي كان وجهها من خلال لقائه الاخير بقناة فرانس 24 وهو يعلن نيته التبرع بأعضائه الجسدية ما فهم منه أنها تهديدات بالاغتيال في حقه، (قال شباط) انها غير موجهة لجهات في الدولة وانما المقصود منها خلية ارهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية فككتها في وقت سابق أجهزة وزارة الداخلية، مضيفا انه وجد بحوزة عناصرها ما يفيد أن شخصيات سياسية مستهدفة بالاغتيال وأن حميد شباط من الذين على رأس قائمة هذه الاغتيالات، وهو ما كان قد أقره صراحة متزعم الخلية الذي أكد ان شباط محط مراقبة من قبل أفراد الخلية التي كانت تتحين الفرصة المناسبة لتنفيذ مخططها بحسب بيان سباق للداخلية.
