علمت "السفير" من مصادر مطلعة، أن الوزير الاول يحي ولد حدمين اعطى اوامره بفتح تفتيش جديد يشمل جميع المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
واوضحت المصادر أن عملية التفتيش هذه ستنطلق خلال الايام المقبلة على أن تشمل جميع المؤسسات التابعة للدولة والتي تناهز ال200 مؤسسة، في حملة تفتيش مالي هي الاكبر من نوعها في تاريخ البلد بحيث ستعدً مفتشية الدولة تقارير عن تسيير تلك المؤسسات في الفترة ما بين عامي 2012 و2016 .
ورجحت المصادر، أن تتسبب تلك الحملة المفاجئة في "خلط" الأوراق خصوصاً في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تشهدها موريتانيا، كما انها قد تطيح بمسؤولين كبار ما قد يزيد من متاعب الحكومة على المستويين السياسي والاجتماعي.
