علمت "السفير" من مصادر خاصة، أن الوزير الاول ورئيس الحزب الحاكم، أجريا العديد من اللقاءات والاتصالات ببعض قيادات حزب الفضيلة بهدف إقناعهم بالانسحاب من الحزب، فيما يوحي بتطور الخلافات مع رئيسه عثمان ولد الشيخ أبي المعالي.
وأضافت المصادر أن قياديين أثنين نتحفظ على ذكر أسمائهما، يستعدان للإعلان عن مبادرة الهدف منها التشويش على مواقف رئيس حزب الفضيلة، في حين ما تزال الجهود متواصلة لجلب آخرين.
ويعود ما بات يعرف بـ"الصراع" بين رئيس الحزب الحاكم والوزير الأول من جهة، وولد أبي المعالي من جهة ثانية، إلى إبلاغ الأخير رئيس الجمهورية بخطورة تمرير قانون "النوع" على النظام، وما تلاه من محاولات من جانب ولد محم وولد حدمين لإقناع النواب بالتصويت على القانون المثير للجدل، عن طريق تنظيم لقاءات مع أعضاء البرلمان احتضنها فنادق "موري سانتر، ولامبسادور" في نواكشوط.
تداعيات الخلاف تطورت كذلك لتصل إلى مساعي لعزل ولد أبي المعالي من رئاسة ائتلاف أحزاب الأغلبية، وهي محاولات بائت كلها بالفشل.
